الجرائم الماسة بأمن الدولة هي مجموعة الجرائم التي تمس بشكل مباشر سيادة الدولة وأراضيها ومواطنيها، أو تنال من نظام الحكم فيها، أو تعرض مؤسساتها للخطر، ولعل مرتكبي جرائم أمن الدولة في بعض الدول تم إخراجهم من مسؤولية الإصلاح في المجتمع بعد الانتهاء من العقوبة، لا سيما من اعتبرتهم من الخطورة بمكان، التي يستحيل معها إصلاحهم بسبب ما أقدموا عليه من مساس بحقوق شعبهم، وانتقاص لشرف الولاء لوطنهم، ولقد نص قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته في باب الجرائم الماسة بأمن الدولة ومصالحها، بدءاً بالمادة 149 من عقوبة الإعدام لكل مواطن التحق بأي وجه بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع الدولة أو بقوة مسلحة لجماعة معادية للدولة، ونزولاً إلى السجن المؤبد أو المؤقت لكل من ارتكب عمداً فعلاً يؤدي إلى المساس بسيادة الدولة أو استقلالها أو وحدتها أو سلامة أراضيها، وتطرق المشرع بالقانون ذاته ايضاً لكل من حمل السلاح ضد الدولة أو شرع في ذلك أو حرض عليه.
ونص القانون ذاته في المادة (150) بأنه يعاقب بالإعدام:
1. كل من تدخل لمصلحة العدو وفي تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة، أو إضعاف روحها المعنوية، أو قوة المقاومة عندها.
2. كل من حرض الجند في زمن الحرب على الانخراط في خدمة أي دولة أجنبية، أو سهل لهم ذلك.
3. كل من تدخل عمداً بأي كيفية كانت في جمع جند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد، أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة في حالة حرب مع الدولة، أو لمصلحة جماعة معادية للدولة.
وتطرق المشرع في فرض العقوبات على تهمة التخابر، ومن أعان العدو عمداً بأن نقل اليه اخباراً أو كان مرشداً، وبالسجن المؤبد من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر مع أي منها للقيام بأعمال عدائية ضد الدولة.
ولعل التشديد في العقوبات الماسة بأمن الدولة كان الغرض منه حماية الحقوق الملازمة للدولة، كي تتمكن مؤسساتها وأجهزتها من القيام بوظيفتها الأساسية تجاه الرعية من أفراد وجماعات، وذلك لتوطيد الأمن وإقامة العدل، وضمان تحقيق الخدمات العامة.
ومن أسباب تشديد العقوبة أن المساس في هذه الجرائم واقع على شخصية الدولة وكيانها، فهي المحل الأساسي الذي ينصب عليه الاعتداء في الجرائم الواقعة على أمن الدولة.
وهناك نوعان من الجرائم التي ترتكب، فالأول الجرائم التي تقترف ضد الدولة وتهدف إلى إضاعة استقلالها، أو الانتقاص من سيادتها، أو تهديد سلامة أراضيها، وتنال الوطن في كيانه ووجوده والسعي الى هدم هذا الكيان ووجوده، ويطلق عليها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الخارجي.
أمّا الجرائم التي ترتكب ضد الدولة وتهدف إلى الانقضاض على اجهزة الحكم، أو مؤسساتها أو مواطنيها، وتطال الحكومة في مساسها يطلق عليها الجرائم الواقعة على أمن الدولة الداخلي.
وأخيراً المحافظة على الوطنية والانتماء للوطن والحفاظ على أمن واستقرار كيان الدولة هي الركيزة الأساسية، التي تولد بالفطرة منذ الصغر، وهذا أقل القليل لرد الجميل لوطننا الغالي وحكامنا الكرام.