كشف مسؤولون في شرطة دبي، وهيئة الطيران المدني، عن دراسة أنظمة لرصد الطائرات بدون طيار (الدرونز)، وشل حركتها، ومنعها من التسلل إلى منطقة المناورات في المطارات وما حولها، تشمل أنظمة رادار متقدمة، يمكنها تعقب هذه الطائرات عبر تقنية "جي بي إس"، أو نظام الملاحة العالمي.
وكان القائد العام لشرطة دبي، الفريق خميس مطر المزينة، كلف الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بملاحقة كل من يخالف القانون باستخدم هذه الطائرات، دون الحصول على تصريح رسمي، أو يتسبب في أضرار وخسائر.
وأوضح مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل المنصوري، إن دوريات انتشرت فعلاً في المناطق المحيطة بمطار دبي، وضبطت طيارتين بدون طيار، وجارٍ التحقيق في احتمالات تورط أصحابهما في التسبب بإغلاق المجال الجوي لمطار دبي، أخيراً، للمرة الثانية.
وأكد مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، اللواء طيار أحمد بن ثاني، أن التشريعات الاتحادية والمحلية كافية لردع المتجاوزين، لافتاً إلى الاجتماع، أخيراً، مع عدد من الشركات المزودة لأنظمة حماية من هذه الطائرات، ودراسة ثلاثة خيارات من قبل هيئة الطيران المدني وشرطة دبي والجهات المعنية، لتحديد مدى فاعليتها، وقدرتها على حل المشكلة من جذورها، دون التسبب في مشكلات أخرى.
ولفت المدير العام المساعد لقطاع سلامة الطيران في الهيئة العامة للطيران المدني، إسماعيل البلوشي، إلى عقد اجتماع، الأسبوع الماضي، بمشاركة الهيئة وشرطة دبي، فضلاً عن مؤسسة مطارات دبي وشركات الطيران، "بهدف وضع آلية للتعامل السريع مع حالات الأنشطة غير المرخصة للطائرات بدون طيار، بهدف تحجيم أضرارها".
وكانت الحركة الجوية توقفت في مطاري دبي والشارقة لمدة 80 دقيقة، في 29 أكتوبر الماضي، بسبب رصد طائرات بدون طيار في مجاليهما الجوي، ما تسبب في خسائر بلغت قيمتها 28 مليون درهم.
وذكر مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون البحث الجنائي، اللواء خليل إبراهيم المنصوري، إن "دوريات الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية بشرطة دبي، تجوب المناطق المحيطة بمطار دبي على مدار الساعة، بناء على قرار من القائد العام، لرصد أي أنشطة للطائرات بدون طيار، والتحقق من كونها مرخصة من عدمه".
وأضاف أن "الدوريات ضبطت طائرتين، أخيراً، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أصحابهما. فيما يجري التحقق من احتمالات تورطهما في التوقف، الذي حدث أخيراً في المجال الجوي لمطار دبي"، لافتاً إلى أن "شرطة دبي لن تتهاون في هذه المسألة، بناء على تكليف واضح من القائد العام الفريق خميس مطر المزينة".
وأشار إلى أن "الآباء يتحملون دوراً في مراقبة أبنائهم، والتأكد من عدم تورطهم في استخدام هذه الطائرات بشكل غير قانوني، نظراً لما تمثله من خطورة على السلامة الجوية، ولتسببها في خسائر جسيمة، نتيجة وقف رحلات الطيران".
وتابع أن "هناك اجتماعات تنسيقية دورية مع الهيئة العامة للطيران المدني، والإدارة العامة لأمن المطارات، في هذا الصدد"، مناشداً المواطنين والمقيمين عدم التردد في الاتصال بمركز القيادة والسيطرة، على الهاتف 999، والإبلاغ عن أي شخص يستخدم هذه الطائرات بشكل غير قانوني.
وأوضح مساعد القائد العام لشرطة دبي لشؤون المنافذ، اللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، إن "هيئة الطيران المدني وشرطة دبي، وغيرهما من الجهات المعنية، درست أنظمة مطروحة للتعامل مع مشكلة الطائرات بدون طيار، بعضها لم يثبت فاعلية كاملة، مثل سلاح يتم توجيهه إلى (الدرونز) لشل حركتها وإيقافها، وتعقب مصدر طيرانها"، لافتاً إلى أن "إشكالية هذا السلاح هي الحاجة إلى رؤية الطائرة بدون طيار حتى يتم استهدافها، وهذا أمر صعب في ظل مساحة المناورة الكبيرة للطائرات ومسارات الإقلاع والهبوط التي تصل مساحتها إلى 10 أميال".
وأضاف أنه تمت "دراسة تقنية أخرى، عبارة عن نظام متكامل لحماية مجال الطيران المدني، سواء منطقة المناورة وما حولها، أو مسارات الإقلاع والهبوط، ويعرف النظام باسم (جي يو فينسيج)، أو جدار افتراضي جغرافي، يمكنه التقاط تقنية (جي بي إس) نظام التموضع أو الملاحة العالمي، الموجودة في (الدرونز)، فور اقترابها من جدار وهمي يحيط بالمجال الجوي، ويشل حركتها ويسقطها".