أقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته التاسعة، التي عقدت بمقره في مدينة الشارقة، الخميس الماضي، توصياته بشأن سياسة القيادة العامة لشرطة الشارقة، وأجاز خلال الجلسة، التي ترأسها نائب رئيس المجلس، حمد سالم بن حمودة، مشروع قانون لسنة 2016 بشأن تعديل القانون رقم (6) لسنة 2015، بشأن الموارد البشرية لإمارة الشارقة، كما ورد من المجلس التنفيذي للإمارة.

وأوصى المجلس بضرورة تفعيل منهجية الإعلام الأمني في التسويق لخدمة "نجيد"، من خلال التطبيقات الذكية، ووسائل التواصل الاجتماعي، والإعلام المرئي والمقروء، والمسموع، ودراسة مساواة الكادر المحلي بالاتحادي، لحل مشكلة الفروق بين البدلات والعلاوات بين الكادرين، واستحداث مركز شرطة شامل يقدم خدماته لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة في المطار، ونقاط للإسعاف والإنقاذ البحري على شواطئ الإمارة كافة، نظرًا إلى ازدياد حالات الغرق.

وأوصى باستحداث برنامج لسد احتياجات القيادة العامة للشرطة من الموارد البشرية، والتخصصات المهنية والفنية، لمواكبة التوسع الذي تشهده الإمارة، وتحقيق أهداف وزارة الداخلية في تعزيز الأمن والأمان.

وطالب بضرورة الاستعجال في تغطية المنفذين الحدوديين للإمارة، كلباء ودبا الحصن، بتركيب الأجهزة القارئة للوحات المركبات، والكاميرات الأمنية لمراقبة وتتبع الوضع الأمني، ودراسة إنشاء شركة وطنية تتبع القيادة، أو تحت إشرافها، لتقديم الخدمات الأمنية من خلال استقطاب الخبرات من المتقاعدين العسكريين، وأبناء المواطنات، وغيرهم، وإعادة تقييم خدمات "ساعد"، والإسعاف الوطني، بما يحقق الهدف من مؤشر معدل الاستجابة لحالات الطوارئ، أو إنشاء جهاز مماثل يدعم الخدمات المقدمة.