وجّه الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ببدء الإجراءات التشريعية لإعداد قانون للقراءة في الدولة تحت مسمى «قانون القراءة»، يهدف لضمان استدامة الجهود الحكومية كافة لترسيخ القراءة في دولة الإمارات، وضمن فئات الأعمار كافة، وتحديد المسؤوليات الرئيسة للجهات الحكومية في هذا المجال.

كما تم الإعلان صباح أمس عن السياسة الوطنية للقراءة في دولة الإمارات في معرض أبوظبي للكتاب.وتم الإعلان أيضاً عن اعتماد  الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الاستراتيجية الوطنية للقراءة حتى عام 2026 والتي تتضمن 30 توجهاً وطنياً رئيساً في قطاعات التعليم والصحة والثقافة وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.

وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي الذي أداره 5 وزراء من الحكومة الاتحادية، عن اعتماد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوق دعم القراءة بقيمة 100 مليون درهم، لدعم الأنشطة القرائية كافة، خاصة لجمعيات النفع العام والجهات التطوعية.

وتم الإعلان أيضاً خلال المؤتمر الصحفي عن تفاصيل مجموعة من المبادرات الوطنية، ومنها: تخصيص مجلس الوزراء شهراً في كل عام للقراءة، وتوزيع حقيبة معرفية للمواليد المواطنين كافة في دولة الإمارات، والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، ومراجعة سياسات النشر في الدولة لتعزيز ودعم الناشرين المواطنين، وتضمين القراءة الاختيارية ضمن المناهج التعليمية، وضمن تقييم المؤسسات التعليمية، وغيرها من المبادرات.