أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي، القانون رقم /10/ لسنة 2017 بشأن ملتقى زايد بن محمد العائلي كما أصدر  المرسوم رقم /22/ لسنة 2017 بتعيين  الأميرة هيا بنت الحسين رئيساً لمجلس إدارة الملتقى على أن يُعمل بهما من تاريخ نشرهما في الجريدة الرسمية.
وبموجب القانون أصدرت  الأميرة هيا بنت الحسين بصفتها رئيساً لمجلس إدارة ملتقى زايد بن محمد العائلي، قراراً بتشكيل مجلس إدارة الملتقى ليضم اللواء محمد أحمد المري نائباً للرئيس والأعضاء: د. صلاح القاسم ومنى لوتاه وأحمد جلفار وطيب الريس وأحمد حسين بن عيسى كما أصدرت سموها قراراً بتعيين منى بالحصا مديراً عاماً للملتقى. ويهدف الملتقى بحسب القانون إلى تطوير وتأصيل الأبعاد الثقافية المختلفة للمُلتقى بما يتناسب مع التوجهات العامة للدولة وتعزيز العادات والتقاليد وإبراز الهوية الوطنية وتأصيل القيم الاجتماعية والعادات الموروثة كما يهدف إلى دعم الأسر المنتجة وتعزيز مفهوم الإنتاجية وتحقيق مبدأ التكافل بين أفراد المجتمع بكافة أطيافه والمساهمة في ترسيخ مكانة دبي ودورها في إرساء روح التسامح في المجتمع.
ونصّ القانون على أن تُنشأ مؤسسة عامة لإدارة الملتقى، تسمى "ملتقى زايد بن محمد العائلي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لمباشرة الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهداف الملتقى وتلحق بمكتب سمو الأميرة هيا بنت الحسين.
وحدّد القانون مهام وصلاحيات المؤسسة ومنها: رسم السياسة العامة والخطة الاستراتيجية للملتقى، بما يسهم في تحقيق أهدافه وإقامة الفعاليات والاحتفالات والندوات والمؤتمرات والمعارض والمسابقات الدينية والأنشطة الثقافية والتراثية والمجتمعية والخيرية التي تسهم في الترويج لإمارة دبي.
ويجوز للمؤسسة تأسيس الشركات والمشاريع الاستثمارية، سواء بمفردها أو بالمساهمة مع الغير، بهدف تنمية الموارد المالية للمؤسسة كما يجوز لها إبرام العقود والاتفاقات مع الأفراد والمؤسسات والشركات والهيئات والاتحادات والمنظمات المحلية والعربية والإقليمية والدولية في المجالات ذات الصلة بعمل المؤسسة.