أفادت الهيئة الاتحادية للضرائب بأن ضريبة القيمة المضافة المنتظر تطبيقها في يناير/كانون الثاني 2018 تسري على رسوم الخدمات الحكومية ، سواء كانت محلية أو اتحادية، ماعدا الخدمات السيادية، وفقًا لما حدده القانون ، إذ ينتظر صدور قرار من مجلس الوزراء لتحديدها.

وقال المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب ، خالد البستاني إن ضريبة القيمة المضافة تطبق على رسوم الخدمات الحكومية، سواء قدمتها جهات محلية أو اتحادية، إلا أن القانون بيّن أن الخدمات السيادية لن تطبق عليها الضريبة.

وأضاف البستاني أن وزارة المال ودوائر المال المحلية لديها كشوفات بأسماء الجهات السيادية التي تقدم خدمات، لكننا ننتظر صدور قرار من مجلس الوزراء يحدد أياً من رسوم هذه الخدمات لن يطبق عليها "القيمة المضافة" على وجه الدقة.

وأوضح البستاني أن رسوم الخدمات الأخرى غير رسوم الخدمات السيادية، تخضع لنسبة 5% كضريبة ، لافتًا إلى أن رسوم الخدمات الحكومية محددة سلفًا ، ويضاف إليها نسبة الضريبة اعتبارًا من مطلع يناير/كانون الثاني المقبل.

من جانبه، قال المدير العام لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، محمد هلال المهيري، إن قطاعًا كبيرًا من أصحاب الأعمال والمنتسبين للغرفة، لديهم استفسارات كثيرة بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضاف المهيري أن الغرفة عقدت عدداً من ورش العمل التوعوية بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للضرائب في وقت سابق، مشيرًا إلى وجود حاجة إلى مزيد من الإيضاحات بشأن اللائحة التنفيذية بعد صدورها.

وأكد المهيري أن "غرفة أبوظبي" تسعى خلال الفترة القريبة المقبلة إلى عقد لقاءات مع مسؤولي الضرائب للرد على الأمور المتعلقة بالتطبيق.