أرجأت محكمة استئناف أبوظبي النظر في قضية قتل عمد متهم فيها ثلاثة أشقاء يحملون جنسية دولة خليجية، وذلك إلى جلسة الثامن من كانون الأول/ديسمبر المقبل، لإعلان المتهمين الثاني والثالث.

وكانت محكمة النقض، قد أعادت في وقت سابق القضية إلى محكمة الاستئناف لنظرها بهيئة مغايرة، بعد أن قضت محكمة الاستئناف الأولى، بالحكم حضورياً بحق المتهم الأول والثاني وغيابياً بحق المتهم الثالث، حيث أدانت المتهم الأول بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار، ومعاقبته بإجماع الآراء بالقتل قصاصاً، وترك لأولياء الدم اختيار طريقة القصاص، وقضت كذلك بحبسه سنة واحدة عن جريمة قتل المجني عليه الثاني تبدأ من تاريخ نطق الحكم لتنازل أولياء الدم، وحبسه سنة واحدة عن تهمة حيازة مؤثر عقلي، وحبسه 3 أشهر، وتغريمه 5 ألاف درهم لتجاوز المركبة التي كان يقودها بالسرعة المقررة، مع مصادرة السلاح والمؤثر العقلي والخمور ورد غيرها من المضبوطات، واعتبار أن عقوبة الإعدام تجب العقوبات الأخرى، وقضت بحق المتهم الثاني والمتهم الثالث بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجدداً ببراءتهما من الاتهام المسند إليهما لانعدام البينة، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.

وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام ستة أشخاص (أربعة أشقاء واثنان من العائلة نفسها)، بقتل شخصين يحملان الجنسية العمانية، عن طريق إطلاق النار عليهما بعد الاصطدام بسيارتهما في منطقة الجيمي بمدينة العين، وذلك لأسباب ثأرية، حيث أوضحت التحقيقات أن أخاً لأحد الشخصين العمانيين وصديقاً له كانا قد قتلا مواطناً إماراتياً شاباً في ولاية البريمي العمانية، في أغسطس من عام 2009، بعد أن استدرجاه إلى منطقة صحراوية بولاية البريمي في سلطنة عمان وقاما بخنقه وألقيا جثته في الصحراء، واستوليا على سيارته ولاذا بالفرار.

وكانت النيابة العامة أسندت تهمة القتل العمد للمتهمين الأربعة مع سبق الإصرار والترصد، إلى جانب تهمة إحراز سلاح ناري من دون ترخيص، التي وجهت إلى ثلاثة منهم، فيما وجهت للمتهم الخامس تهمة إخفاء أو إيواء المتهمين من العدالة، والسادس بتهمة إعانة متهم على الفرار.

وخلال جلسة الخميس حضر المتهم الأول جلسة المحاكمة بينما لم يحضر المتهمان الثاني والثالث، حيث لم يرد الإفادة من إعلامهما بموعد الجلسة، كما حضر والد المجني عليه وكيلاً عن باقي الورثة، وسألته المحكمة حول إمكانية العفو والتنازل عن القصاص، إلا أن والد المجني عليه أصر على رأيه بطلب القصاص.

وأشار المحامي هزاع الأحبابي، في تصريحات على هامش الجلسة، إلى أن "القضية تم تداولها في محكمة الاستئناف ثلاثة مرات وتم الطعن فيها أمام محكمة النقض مرتين، والتي بدورها تعيدها إلى محكمة الاستئناف لعدم توافر الشروط الشرعية للقصاص