أصدر نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بصفته حاكماً لإمارة دبي المرسوم رقم /31/ لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي.

وعرّف المرسوم الأرض السكنية الممنوحة على أنها قطعة الأرض المملوكة للحكومة الممنوحة للمستفيد لأغراض السكن ..والأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة بأنها تلك الأرض المملوكة للحكومة الممنوحة للمستفيد للأغراض التجارية أو الصناعية .

وعرف المرسوم الأرض الممنوحة على أنها الأرض السكنية أو التجارية أو الصناعية الممنوحة أو التي تمنح من الحكومة، أما الأرض المرهونة فهي الأرض الممنوحة التي يتم رهنها بما عليها من مبانٍ أو منشآت.

ونصّ المرسوم على أن يُسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المُرخّص لها بالعمل في الإمارة ويُعتبر هذا الرهن قانونياً ومُلزِماً لأطرافه حال  توفر ثلاثة شروط هي: أن تكون الغاية من رهن الأرض التجارية أو الصناعية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض في استغلال هذه الأرض للغاية التي مُنِحت لأجلها وأن تكون الغاية من رهن الأرض السكنية الممنوحة استثمار المبلغ المُقترض لغايات الصيانة أو التوسعة أو البناء أو الإحلال وأن يتم تسجيل هذا الرهن وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم /14/ لسنة 2008 بشأن الرهن التأميني في إمارة دبي.

ووفقاً للمرسوم يُحظر على دائرة الأراضي والأملاك تسجيل أي رهن لا تتوفر فيه الشروط السابقة على أن تراعي الدائرة عند تسجيل الرهن على الأرض الممنوحة التحقق من عدة بنود وهي: وجوب صرف المبلغ المُقترض لتحقيق الغاية التي مُنِحت الأرض لأجلها وتقديم الراهن الذي عرفه المرسوم على أنه المستفيد صاحب حق الانتفاع بالأرض الممنوحة و رخصة بناء صادرة عن الجهة المختصة في الإمارة بترخيص إقامة المباني والمنشآت وأية مستندات أو بيانات أخرى ترى الدائرة ضرورة تقديمها من الراهن للتأكد من صحة البيانات الواردة في عقد الرهن أو تنفيذه.

وأكد مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي سعادة سلطان بطي بن مجرن أهمية المرسوم الجديد معتبراً أنه من التشريعات العقارية المهمة في دبي والتي ستنعكس آثاره الإيجابية على السوق العقاري المحلي بشكل مباشر نظرًا لإسهامه في توفير التمويل اللازم للمطورين والملاك من المصادر المحلية الموثوقة وهو ما سيؤدي إلى تعزيز حركة التطوير العقاري وحفز الاستثمار وتنشيط المشاريع العمرانية من مختلف فئاتها، السكنية والتجارية والصناعية