ألقت شرطة دبي القبض على مستثمر من جنسية دولة آسيوية، ويحمل كذلك جنسية دولة أخرى، متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية، تقدر حسب البلاغات المقدمة بعشرات الملايين من الدراهم من عدد كبير من الأشخاص، أودعوا لديه مدخراتهم بهدف استثمارها في شركة توظيف أموال متخصصة في تداول عملات أجنبية، في ما يعرف بنشاط "فوركس" التجاري.

وأوضح مدير مركز البرشاء بالإنابة، المقدم ماجد السويدي، إنه تم القبض على المتهم الذي يدعى (س.ل - 36 عاماً)، 21 ديسمبر الماضي، وأحيل إلى النيابة العامة التي أفرجت عنه بكفالة على ذمة القضية لاحقاً، مشيراً إلى أن بلاغات عدة، وردت إلى المركز حيال صاحب الشركة، التي أغلقتها دائرة التنمية الاقتصادية في يوليو الماضي، لكونها غير مرخصة، بعد اختفائه لفترة.

وأكد ضحايا الشركة، في البلاغات التي قدموها، أن "حياتهم دمرت تماماً، بعد أن أودعوا كل مدخراتهم لدى المستثمر المحتال"، لافتين إلى أنه كان يشجعهم بأرباح خيالية في بداية تعاملهم معه، راوحت بين 100 و120% شهرياً إلى أن توقف عن السداد.

وأوضحوا إن المبالغ التي حصل عليها المتهم تزيد كثيراً على المدرجة في البلاغات، فقد تصل إلى أكثر من مليار درهم، مشيرين في بلاغاتهم إلى أن الأرباح التي جنوها في البداية دفعتهم إلى مضاعفة استثماراتهم لديه، بل إن عدداً منهم أقنع ذويه وأصدقاءه بالمشاركة في الاستثمار، وحصلوا منهم على أموال ضخمة خسروها بمجرد انهيار الشركة وإغلاقها. وأعربوا عن تفاؤلهم بإمكانية استعادة أموالهم، أو حتى أصولها، بعد القبض على المتهم والإفراج عنه تحت ذمة القضية، بما يحول دون إمكانية مغادرة الدولة قبل تسوية مستحقات الضحايا أو إيداعه السجن إذا لم يلتزم بذلك.

وذكر أحد الضحايا إنه استثمر مبلغاً، يقدر بنحو 25 ألف دولار في تلك الشركة، وبعد حصوله على الأرباح، حصل على قرض شخصي وضاعف المبلغ الذي أودعه لدى المتهم.

وذكر آخر أنه أنشأ حساباً لدى الشركة، وأودع فيها 25 ألف دولار، وأقنع ذويه بفتح حسابات زاد عددها على 10، لافتاً إلى أن وضعه حرج للغاية بين عائلته.

وذكرت ضحية أخرى أنها باعت ممتلكاتها، وأودعت قيمتها في تلك الشركة، والآن خسرت كل شيء ما وضعها في مشكلة مع زوجها.

وحررت شركات محاماة بلاغات عدة ضد المتهم، لصالح عدد كبير من الضحايا، الذين يعملون في مهن مختلفة، وأعرب بعضهم عن مخاوفه من تعرضهم للسجن، في ظل مطالبة بنوك لهم بسداد القروض، التي حصلوا عليها لاستثمارها في تلك الشركة