بدأت مؤسسات وإدارات الترخيص في الإمارات ، الأحد ، بتحصيل الرسوم الجديدة ، التي نصّ عليها القرار الوزاري رقم "30" لعام 2017 ، بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، التي على ضوئها زادت قيمة خدمات، كما تم تحديد رسوم خدمات أخرى لم تكن مدرجة سابقًا ، فيما تتباين قيمة الزيادة على رسوم الترخيص من إمارة إلى أخرى ، وفقًا للرسوم التي كانت مطبّقة في كل منها قبل صدور القرار.

ووفقًا لهيئة الطرق والمواصلات في دبي، فإن عددًا من المتعاملين الذين قصدوا خدمات مؤسسة الترخيص في الهيئة ، لاحظوا اختلافًا في أسعار الرسوم، ما دفعهم للتوجه بسؤال إلى الهيئة عن أسباب الزيادة، ظنًا منهم أنها تندرج ضمن ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الهيئة أن التعديل الذي طرأ على رسوم خدمات الترخيص، جاء بناءً على قرار مجلس الوزراء، الذي طبق على إمارات الدولة كافة ، اعتبارًا من الأول من ديسمبر/كانون الأول الجاري، الذي صادف يوم عطلة.