بدأت مؤسسات وإدارات الترخيص في الدولة ، التحصيل الرسوم الجديدة التي نص عليها  قرار مجلس الوزراء رقم "30" لعام 2017 ، بشأن تنظيم خدمات السير والمرور والسلامة المرورية، والتي على ضوئها زادت قيمة بعض الخدمات كما تم تحديد رسوم بعض الخدمات الاخرى التي لم تكن مدرجة سابقًا.

ووفقًا لـ"هيئة الطرق والمواصلات في دبي" فإن عددًا من العملاء الذين قصدوا خدمات مؤسسة الترخيص في الهيئة ، لاحظوا الاختلاف في أسعار الرسوم ، مما دفعهم إلى التوجه بسؤال إلى الهيئة عن أسباب الزيادة ، ظنًا منهم أنها تندرج ضمن ضريبة القيمة المضافة .

من جهتها أوضحت الهيئة أنها أكدت إلى العملاء أن التعديل الذي طرأ على رسوم خدمات الترخيص ، جاء  بناءً على القرار الصادر من مجلس الوزراء رقم "30" لعام 2017، وأنه طبق على إمارات الدولة ، اعتبارًا من ديسمبر الجاري الذي  تصادف في أيام الإجازات مما جعل تفعيل القرار يبدأ عمليًا يوم الاثنين 4 ديسمبر/كانون الأول.

وجاء البيان مقارن لرسوم إدارة ترخيص المركبات ، وفقًا لقرار مجلس الوزراء المذكور يشير إلى قيمة الرسوم في إمارة دبي. وتضمن البيان مجموعة من الخدمات التي زادت قيمة رسومها من بينها ترخيص مركبة خفيفة تسجيل أول مرة من 350 إلى 400 درهم وتجديد ترخيصها من 300 درهم إلى 350 درهم، وكذلك زيادة رسوم ترخيص مركبة خفيفة عمومي من 300 درهم إلى 350 درهم ، كما نص البيان على بعض الخدمات التي لم يطرأ عليها تغيير ، مثل رسوم فتح ملف مروري البالغ قدرها 200 درهم