اكد معالي أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي ان أحد أهم مبادئ حقوق الانسان هو الحق في العيش بأمن وسلام واستقرار الأمر الذي يعد أساسا لكل تطور ونماء وازدهار.

  وقال الجروان - في كلمة له أمام مؤتمر "الآليات العربية لحقوق الإنسان والأمن القومي العربي" الذي ينظمه البرلمان العربي والفيدرالية العربية لحقوق الإنسان بمقر جامعة الدول العربية - إن المخاطر الأمنية والتحديات الجسام الداخلية والخارجية التي يمر بها وطننا العربي على كافة الأصعدة وأخطرها ظاهرة الإرهاب التي تهدف إلى النيل من وحدته وسلامة أراضيه ومستقبله والتي برزت بجلاء خلال العقد الأخير تحتم علينا العمل جميعا وبسواعد مخلصة وجادة من أجل أمن أوطاننا ومجتمعاتنا وشعوبنا.

وأضاف ان البرلمان العربي وبصفته ممثلا عن الشعب العربي الكبير بادر بإقامة ندوة الأمن القومي العربي التي شارك بها مسؤولون ونخبة من الخبراء والبرلمانيين العرب لدراسة سبل مواجهة شتى التحديات التي يواجهها وطننا العربي الكبير وصدر عن هذا المؤتمر توصيات الأمن القومي العربي التي أكدت أهمية تفعيل الآليات العربية لحقوق الانسان كأحد أهم سبل تعزيز الأمن القومي العربي.

وأوضح ان البرلمان العربي وبصفته أحد أوجه الممارسة الديمقراطية في الوطن العربي يرى أن ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان والعمل على تفعيل آلياتها يؤسس للحفاظ على أمن وسلامة الأوطان واستقرارها وبناء مجتمعات قوية تستطيع ان تواجه التحديات وذلك عن طريق تربية الأجيال على احترام حقوق الإنسان وتنمية شعورها بواجباتها تجاه الوطن والمجتمع وخلق وتفعيل الآليات الوطنية الخاصة بمعالجة انتهاكات حقوق الانسان بما يدرء أية تدخلات دولية قد تخدم أجندات أو غايات سياسية أو مشاريع ممنهجة تستهدف أمننا وإستقرارنا تحت شعار الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان .

وقال الجروان ان البرلمان العربي ساهم في بلورة رؤية متوازنة لما يمكن أن يكون عليه النظام الأساسي للمحكمة العربية لحقوق الإنسان التي نرى فيها أحد أهم آليات حقوق الإنسان في الوطن العربي وقدمنا مقترحاتنا في هذا الشأن لجامعة الدول العربية قبل عرضه على القمة العربية والموافقة عليه.

واكد ان حرص البرلمان العربي على تنظيم هذا الحدث المهم يأتي اتساقا مع النظام الأساسي للبرلمان الذى أقره القادة العرب حيث يضطلع البرلمان العربي بدور كبير فى تعزيز العمل العربي المشترك وتفعيل سبل التعاون العربي في مجال تعزيز قضايا حقوق الإنسان .

من جانبه أكد الدكتور أحمد الهاملي رئيس الفيدرالية العربية لحقوق الانسان على ضرورة استثمار القيم الثقافية لامتنا ومنطقتنا العربية للإسهام في تطوير المفهوم العالمي لحقوق الانسان.

وقال الهاملي - في كلمته أمام المؤتمر - ان الفيدرالية تم تدشينها رسميا في سبتمبر 2015 بمدينة جنيف السويسرية كنتاج بحث معمق لحالة الحقوق بالوطن العربي التي يغلب عليها طابع الصراع وتشتت الجهود بين مختلف الأطراف الفاعلة في مجال حقوق الانسان ولتعمل على توحيد الجهود وتوجيهها نحو عمل حقوقي بناء ومتكامل بالوطن العربي.

وأضاف ان الفيدرالية العربية وضعت على رأس أولوياتها العمل على تحسين حالة حقوق الانسان وتطويرها وذلك عبر التكامل والتفاعل المشترك بين مختلف أطراف المصلحة بالوطن العربي.

وقال الهاملي ان الفيدرالية سعت من خلال الفعاليات التي نظمتها خلال الشهور الماضية الى توثيق روابط التضامن العربي في مجال حقوق الانسان وإدارة الحراك الحقوقي العربي مع مختلف الهيئات والمؤسسات الاممية المعنية بحقوق الانسان ومع المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والوطنية على حد سواء.

واضاف ان المنطقة العربية تمر بمرحلة عصيبة وتهديدات خطيرة اثرت بشكل كبير وغير مسبوق على حالة حقوق الانسان فيها وعلى اداء منظمات المجتمع المدني والهيئات المعنية بحقوق الانسان وهو ما استدعى من الفيدرالية العربية لحقوق الانسان بالتعاون مع البرلمان العربي المبادرة بتنظيم هذا المؤتمر الهادف لتفعيل الاليات الاقليمية لحقوق الانسان كسبيل لتعزيز الامن القومي العربي وفتح المجال امام النخب المهتمة والمتخصصة بحقوق الانسان لدراسة سبل تفعيل هذه الاليات كسبيل لدرء أية تدخلات دولية مغرضة أو لخدمة اجندات وغايات سياسية او ايديولوجيات ومشاريع ممنهجة تستهدف امننا واستقرارنا العربي تحت شعار الدفاع عن الحقوق والحريات.

وقال ان الربيع العربي هو فصل اخر من فصول تاريخنا المؤلم بعد ان تكشفت لنا الحقائق .. فبإسم الديمقراطية وحقوق الانسان جاءتنا الفوضى التي عصفت بما تبقى من وطننا العربي الكبير قتل ودمار في سوريا ارهاب في مصر والبحرين فوضى في ليبيا وانقلاب على الشرعية في اليمن هذه هي الحقيقة الصادمة التي تقف خلفها اجندة خارجية ودولية في ظل الموازين المقلوبة والأجندة المبطنة والغايات الخبيثة وهو الامر الذي استرعى اهتمامكم به اليوم.

ودعا الهاملي الى ان تكون مخرجات المؤتمر استراتيجية عمل بالجامعة العربية والبرلمان العربي لتعزيز مرجعية الاليات العربية لحقوق الانسان عبر تطوير آلياتها وتعزيز الالتزام الوطني والعربي بها لتكون آليه فاعلة في حماية وتعزيز حقوق الانسان بالوطن العربي كسبيل لتعزيز الامن القومي العربي.