ضبطت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي قرابة 12 ألفاً و900 هاتف وإكسسوارات هواتف مقلدة، منذ بداية العام الجاري، تصل قيمتها إلى 327 مليوناً و470 ألف درهم وفق إحصاءات عرضتها الدائرة بمؤتمر سلامة المجتمع، الذي نظمه مركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية.
وأوضح نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، إن البضائع المقلدة تمثل خطورة كبيرة على الصحة العامة وسلامة المجتمع، ولا يُفترض أن تواجهها الشرطة والدوائر المعنية فقط، بل يجب أن ينتبه الجمهور لذلك، ويحرصون على اقتناء المنتجات الأصلية لحماية أنفسهم وغيرهم.
وذكر خلفان، على هامش المؤتمر، أن هناك حاجة ملحّة الى تضافر الجهود المختلفة لمواجهة انتهاكات الملكية الفكرية، خصوصاً في ما يتعلق بالبضائع المقلدة، نظراً لما تمثله من خطر كبير على مستخدميها.
وأضاف أن الدولة سنّت قانوناً في هذا الشأن، لكن تظل التوعية ركناً رئيساً في مواجهة هذه الجرائم، حتى لا يفضل الناس شراء بضائع مقلدة رخيصة تهدد سلامتهم، مشيراً إلى ضرورة التواصل مع الجمهور برسائل ذات جاذبية لتوعيتهم بهذه المخاطر.
وذكر مدير إدارة حماية الملكية الفكرية بدائرة التنمية الاقتصادية، إبراهيم بهزاد، إن الدائرة ضبطت 222 ألفاً و996 هاتفاً مقلداً، منذ بداية العام الجاري، تصل قيمتها التقديرية إلى 121 مليوناً و288 ألف درهم، كما ضبطت 12 مليوناً و759 ألفاً و916 إكسسوارات هواتف مقلدة شملت بطاريات وشواحن وشاشات تقدّر قيمتها بـ206 ملايين و182 ألف درهم.
وأضاف أن الجهود التي بذلتها الدائرة، بالتعاون مع شرطة دبي، كشفت اساليب مبتكرة لجأ إليها المروجون لإخفاء البضائع المقلدة، إذ تم ضبط هواتف وإكسسوارات هواتف تقدر قيمتها بـ30 مليون درهم في مداهمة استهدفت ورشة تُستخدم لتجميع الهواتف والإكسسوارات في فيلا، وعُثر فيها على 26 ألف هاتف، بالإضافة إلى 1.3 مليون قطعة إكسسوارات هواتف مقلدة.
وأوضح رئيس قسم الهندسة الجنائية بالإدارة العامة للأدلة الجنائية في شرطة دبي خبير أحمد محمد محمود، إن هناك بضائع بعينها تمثل خطورة كبيرة، وتسبب حوادث، سواء في المركبات أو المنازل، لافتاً إلى أن الفحوص كشفت اشتعال حرائق في مركبات نتيجة استخدام منتجات مقلدة، مثل مصابيح السيارات وغيرها، لافتاً إلى ان قسم فحص المستندات بالإدارة سجل 199 حالة لمنتجات مزيفة.