كشف مدير فرع الإطفاء والإنقاذ البحري في القيادة العامة لدفاع مدني عجمان الملازم أحمد الرميثي أن "عدد حالات الإنقاذ من الغرق التي وقعت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغت 6 حالات، لم تسجل فيها أية حالة وفاة".

وأوضح الرميثي أن "الأشهر المقبلة ستشهد ازديادا في عدد مرتادي البحر بسبب ارتفاع درجات الحرارة الامر الذي يتطلب منهم أن يكونوا على دراية تامة بإجراءات السلامة العامة أثناء التواجد في البحر". ودعا الرميثي مرتادي البحر إلى التأكد من الحالة الجوية قبل ارتياد البحر، وعدم الدخول إلى البحر في حال وجود "علم أحمر" الذي يعني عدم السباحة، على عكس العلم الأخضر، الذي يعني السماح بالسباحة".

ولفت إلى أن العلم الثالث في الميناء وهو العلم الأزرق الذي يعني وجود حالة إنقاذ بالبحر، مشيرا إلى أن أبرز حالات الغرق تكون لكبار السن الذين لا ينتبهون لوجود تيارات مائية ومع دخولهم للبحر فإنهم يبذلون جهدا كبيرا مما يؤدي إلى ضعف قواهم الجسدية وبالتالي الغرق.

وطلب الرميثي من مرتادي البحر كبار السن عدم الدخول بمفردهم وأن يرافقهم شخص آخر على دراية بالسباحة، مشيرا إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني في عجمان وضعت العديد من اللوحات التحذيرية لمرتادي البحر وعليهم الالتزام بها منعا لوقوع حوادث. وبين أن الإدارة العامة للدفاع المدني اتخذت العديد من الإجراءات من أجل معالجة حالات الغرق وأهمها تخصيص مركز ثابت على شواطئ الإمارة يعمل على مدار الساعة مجهز بجميع الأجهزة والمعدات اللازمة في حالات الإنقاذ السريع.

وبين أن الطائرة بدون طيار التي أطلقت لاستخدامها في انتشال حالات الغرق التي تحدث في بحر عجمان دخلت حيز الخدمة التجريبية قبل اعتمادها بشكل رسمي في معالجة حالات الغرق.
وأوضح إن "هذه الطائرة، تحمل 4 أطواق نجاة يمكن إنزالها إلى الغريق في البحر عن طريق التحكم بالريموت كنترول، ويتم من خلالها إسقاط الأطواق يتم إما بشكل مجتمع أو منفرد وكذلك جسم الأطواق المحمول؛ حيث يمكن أن ينفصل عن الطائرة وينزل بالبحر إذا كان هناك أكثر من 5 حالات غرق"، لافتا إلى أن "كل طوق نجاه يحمل كاميرا، فضلا عن كاميرا في مقدمة الطائرة وطائرة أخرى في أسفل الطائرة".

ولفت إلى أن الشركة المصنعة دربت كوادر الدفاع المدني على آلية استخدام هذه الطائرة، التي صممت خصيصا بحيث تتمكن من الثبات في حالتي الرياح والأمطار، لافتا إلى إلى إمكانية تركيب ميكرفون مزود كاميرا في حالة هيجان البحر لعمل مسح كامل للشاطئ ويعطي تعليمات بالابتعاد عن المناطق التي يمنع فيها السباحة، باللغات العربية والانجليزية والأوردو وفي حال عدم الالتزام يتم تحريك دورية مباشرة باتجاه غير الملتزمين لتطبيق القانون بحقهم.

وبين أنن الكثير من الجهات استفادت من هذه التجربة التي تعتبر رائدة في هذا المجال، لكنها ما زالت بحاجة إلى اختبار لمعرفة مدى دقتها في معالجة حالات الغرق، وآليات انقاذ الغريق لا سيما وأن حالات الغرق تتطلب السرعة في الحركة لإنقاذ الغريق.