كشف تقرير برلماني صادر عن المجلس الوطني الاتحادي أن "وزارة العدل تحتاج إلى 70 مليون درهم دعماً إضافياً لموازنتها، لتتمكن من تحقيق الأنشطة المتضمنة في مبادرات خطتها الاستراتيجية"، موضحاً أن "88% من ميزانية الوزارة موجّهة للرواتب والأجور، بمبلغ 670 مليون درهم، بينما 12% فقط مخصصة للسلع والأصول المتضمنة للمشروعات".

وكان المجلس الوطني الاتحادي ناقش في جلسته الأخيرة، التي عقدها نهاية الشهر الماضي، موضوع "سياسة وزارة العدل في شأن التشريعات والخدمات المقدمة للمتعاملين"، وتبنى عدداً من التوصيات، بينها إعداد خطة تدريبية لاستقطاب وتأهيل كوادر مواطنة في المجال القضائي والقانوني، لضمان توفير جودة الخدمات في جميع المحاكم والنيابات بالدولة، كما طالب بإعادة النظر في بداية سلم الرواتب لأعضاء السلطة القضائية والحوافز المقدمة لجعلها بيئة عمل جاذبة للمواطنين، وإطلاق مبادرة لتوطين مهنة الترجمة في وزارة العدل.

أفاد تقرير برلماني بأن بعض المبادرات المهمة التي وضعتها وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الماضي، بشأن تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لم تحقق المستهدف منها، وأبرزها تفعيل المجلس الأعلى للقضاء، ودور مجلس التنسيق القضائي لضمان الوصول لتنسيق أعلى على مستوى الدولة، ومستوى القضاءين الاتحادي والمحلي، إلى جانب تطوير نظام إدارة أمانات المحاكم وتحسينه حسب أفضل الممارسات العالمية".

وأضاف التقرير: "على الرغم من إدراج الوزارة بعض المبادرات المتعلقة بخدمة المتعاملين، فإنه تبين من خلال ميزانيتها للسنوات (2014 – 2016) عدم وضوح آلية تحقيق المبادرات المدرجة في الهدف الاستراتيجي الخاص بتطوير الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات، علماً بأن الميزانية تشير إلى أن المبالغ المرصودة لهذا الهدف شكّلت ما نسبته 88% لباب رواتب الموظفين، و12% لباب المصروفات والأصول، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم من عام 2014 إلى عام 2015 بنسبة 1%".

وأشار إلى "إدراج الوزارة مبادرات متعلقة بخدمة المتعاملين في الخطة الاستراتيجية (2017-2021)، من دون اعتماد أية مخصصات مالية لتنفيذها في مشروع ميزانية الوزارة للسنوات المذكورة"، كما تحدث عن "غياب أي نتائج محققة لقياس رضا المتعاملين مع الوزارة"، مضيفاً: "على الرغم من وجود تصنيف للمتعاملين في وزارة العدل (متعاملون حكوميون، ومحامون، ومترجمون، وخبراء، ومتعاملو مجتمع الأعمال – وأفراد – ومتدربون في معهد الدراسات القضائية – وموقوفون، وسجناء)، فإنه لم يتبين نسبة رضا كل فئة من المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك بسبب غياب خطة تنفيذية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة".

وجاء في رد وزارة العدل، الذي ورد في التقرير البرلماني ذاته، بأن "لديها خمس مبادرات ذات أولوية في خدمة المتعاملين، هي المرصد القانوني، ومنصة التقاضي الذكية (محاكمات أون لاين)، والمحاكمة المرئية، والتقاضي عن بُعد، والصلح الجزائي، والمركز الموحّد للترجمة".

وذكرت أن "المبادرات التي وضعت في الخطة الاستراتيجية (2014-2016)، موجودة في الإطار الدولي لتطوير المحاكم ولها مؤشرات دولية، منها سرعة الفصل، لكن تم ترحيل أكثرها لخطة (2017-2021) لما تتمتع به من نضوج أكثر في صياغة المبادرات ذات الأولوية، وكي تكون لكل مبادرة في الخطة وحدة تنظيمية مسؤولة عن تنفيذها، ومجموعة من مؤشرات الأداء تقيس نسبة الإنجاز فيها".

وأوضحت الوزارة، أن "85% من ميزانيتها موجّهة للرواتب والأجور، بمبلغ 670 مليون درهم، بينما 15% فقط مخصصة للسلع والأصول المتضمنة للمشروعات"، لافتة إلى أنها "طلبت دعماً إضافياً من وزارة المالية لموازنتها، "بما يقارب 50 إلى 70 مليون درهم، نظراً لأن الوزارة بحاجة ماسة لها لتحقيق الأنشطة المتضمنة في مبادرات الخطة الاستراتيجية".
وكشفت الوزارة عن قيامها بإجراء استبيان من نوع خاص في ديسمبر 2015، بالتعاون مع معهد لاهاي لتدويل القانون، شمل نحو 4000 مستبين، بهدف استطلاع احتياجات الجمهور من قطاع العدالة، وتحويل العوائق التي تواجه المتعاملين إلى إجراءات ابتكارية، موضحة أن نتائجه أظهرت "وجود اختلافات في الاحتياجات المتعددة لدى الجمهور، بين المواطنين والوافدين".