كشفت المحكمة الاتحادية العليا أنها أصدرت أحكاماً في 105 قضايا جزائية خلال العام الماضي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة الفصل في القضايا المنظورة بشكل كبير.

وأﻛﺪت اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻻﺗﺤﺎدﻳﺔ اﻟﻌﻠيا ﻓﻲ حيثيات أﺣﻜﺎمها على الطعون المعروضة عليها، أن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋيﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺑﺎﻹداﻧﺔ ﻳﺠﺐ أن ﺗﺘﻮاﻓﺮﻋﻠﻰ اﻟﻘﻨﺎﻋﺔ اﻟﺼﺤيﺤﺔ اﻟﻘﻄﻌيﺔ ﺑﺜﺒﻮت ﻣﺎ أداﻧﺖ ﺑﻪ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺤﻜﻮم ﻋﻠيﻪ، وأن يظهر ﻣﻦ أوراق اﻟﺪﻋﻮى ﺗﻮاﻓﺮها ﻋﻠﻰ ﺣﺠﺞ ﻗﻄﻌيﺔ اﻟﺜﺒﻮت، وﺗﻔيﺪ اﻟﺠﺰم واﻟيﻘيﻦ، ﻣﻦ ﻏيﺮ أن ﻳﻜﻮن فيها ﻣﺎ ﻳﺸﻌﺮ ﺑﺎﻻﺣﺘﻤﺎل أو التشكك ﻓﻲ ﺻﺤﺔ اﻟﺪﻻﺋﻞ أو اﻟﺘﻀﺎرب واﻟﺘﻨﺎﻗﺾ ﻓﻲ اﻟﺪﻻﺋﻞ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة.

وﻟﻔﺘﺖ المحكمة إﻟﻰ وﺟﻮب إﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﻳﺪان ﻓﻲ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﻤﺨﺪرات ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ، ﻣﺒيّﻨﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺪرة واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠيﺔ ﻧّﺺ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ "ﻳﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎد اﻷﺟﻨﺒﻲ اﻟﺬي ﺣﻜﻢ ﺑﺈداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﻤﻨﺼﻮص عليها ﻓﻲ هذا اﻟﻘﺎﻧﻮن"، ﺑﻤﺎ ﻣﻔﺎده أﻧﻪ ﻣﺘﻰ قضي ﺑﻤﻌﺎﻗﺒﺔ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺑﻌﺪ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ إﺣﺪى ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻤﺨﺪرات واﻟﻤﺆﺛﺮات اﻟﻌﻘﻠيﺔ ﻓﻘﺪ وﺟﺐ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﺈﺑﻌﺎده ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ.

وأكدت المحكمة أن أحكامها نهائية وملزمة للجميع بحسب دستور الدولة وقانون إنشاء المحكمة، وهذه النهائية والإلزامية تطول جميع الأحكام الصادرة من المحكمة، دستورية كانت أم مدنية أم تجارية أم جزائية أم إدارية، وهي غير قابلة للطعن فيها أمام أية جهة قضائية أم غير قضائية، بل وأنها غير قابلة للطعن أمام دوائر المحكمة ذاتها، إلا أن المشرّع استثنى الأحكام الصادرة في الجرائم التي تمسّ أمن الدولة، إذ أجاز إمكانية الطعن بالمعارضة في الأحكام الجزائية الصادرة غيابياً، كما أجاز الطعن فيها عن طريق التماس إعادة النظر.

واتخذت المحكمة الاتحادية العليا في السنوات الماضية جملة من الإجراءات بهدف تسريع الفصل بالطعون، مثل توفير العدد الكافي من القضاة، وتأهيل موظفي المحكمة، وحوسبة أعمال المحكمة، وفتح نوافذ للتقرير بالطعن بالنقض في مقار أقلام محاكم الاستئناف، وقبول سداد الرسم والتأمين، واعتماد تواقيع المحامين المقبولين أمام المحكمة من دون الحاجة إلى حضورهم شخصياً، إضافة إلى خدمة القيد الإلكتروني للطعون من مقار محاكم الاستئناف التي أطلقتها المحكمة اعتباراً من 1-4-2011 التي أسهمت بشكل كبير في تسريع عجلة العمل بالمحكمة.