أكد  الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الخارجية أن المحادثات التي أجراها اليوم مع نظيره الروسي سيرجي لافروف كانت جيدة وبناءة، وتأتي تجديداً للزيارات السابقة بين البلدين، مشيرا إلى أن العلاقة بين دولة قطر وروسيا الاتحادية تحظى بكثير من الاهتمام والاحترام في جميع الجوانب السياسية والاقتصادية والثقافية، بما في ذلك التبادل التجاري والاستثماري والتعاون في مجال الطاقة والغاز، معربا عن تطلعه لتوسيعها إلى آفاق أرحب.

وقال سعادة وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده مع نظيره الروسي عقب اجتماعهما: "إننا نقف اليوم أمام مسؤوليات كبيرة تجاه شعوبنا خاصة في ظل التحديات الأخيرة التي عصفت بالمنطقة وتزايد خطر الإرهاب والعنف والقتل، مما يستلزم التنسيق والتعاون مع الدول الصديقة لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار،  وتكريس المصالح المشتركة وتطويرها على النحو الذي يرتقي لطموحات شعوبنا".

وأضاف: من هذا المنطلق، فقد تم خلال اجتماعنا اليوم تبادل وجهات النظر والآراء حول مجمل التطورات والأحداث الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، والتأكيد على أهمية الحفاظ على الأمن والسلم العالميين، وبلا شك،  فإن التطورات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط أخذت الحيز الأكبر في مباحثاتنا.وبين سعادة الدكتور العطية أن الملف السوري تصدر مباحثاتنا وذلك في محاولة لتقريب وجهات النظر، وقال :" أود في هذا الاطار أن أنوه بأن علينا ونحن بصدد بدء عملية سياسية أن نبني على ما تم التوصل إليه في جنيف وأن لا نبدأ من الصفر، و إلا دارت الأزمة في دائرة مفرغة".

وشدد  على أن تفاقم الأزمة بلا حل ليس في مصلحة أي طرف، والجميع أصبح يدرك أن أي مماطلة مضرة للجميع وأولهم الشعب السوري، خاصة وأن جسور العلاقات الممتدة بين روسيا والشعب السوري - بجانبها الانساني- قديمة، مؤكدا ضرورة دعم عملية سياسية جادة من أجل إنهاء هذه المأساة المستمرة.

وأضاف :" أود أن أؤكد على موقف دولة قطر من ضرورة إنشاء هيئة الحكم الانتقالي بصلاحيات تنفيذية كاملة، وضرورة تحقيق الأمن والاستقرار والهدوء من أجل تأمين تطبيق العملية الانتقالية، بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتحقيق العدالة الانتقالية.

وأوضح سعادة وزير الخارجية أن حل الوضع في سوريا سيلحقه حل الوضع في العراق، مشيرا إلى أنه يوجد اتفاق مع الجانب الروسي على كثير من الأمور من أهمها وحدة الأراضي السورية، ودعم إرادة الشعب السوري، كما يوجد اتفاق على ضرورة التوصل إلى توافق وطني في العراق، وضرورة إنجاز العملية السياسية في اليمن، إضافة إلى الالتزام بمكافحة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله. وقال سعادته " أن خطر الإرهاب الحقيقي يكمن في استمرار عنف الأنظمة الديكتاتورية، وإننا إذ ندين بشدة الأعمال المنافية للإنسانية التي ترتكب بحق الشعوب العربية، كإدانتنا للأفكار والأيدولوجيات المتطرفة الهدامة، فإننا نرى أنه من حق شعوب المنطقة أن ينعموا بالأمن والاستقرار. وأكد العطية على أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي المحتلة منذ 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية على أساس المبادرة العربية للسلام يعد أمراً جوهرياً في مواجهة انتشار التطرف، وضمان الأمن لجميع دول المنطقة.