كشفت وزارة الشؤون الاجتماعية عن إنجاز جمعية النفع العام الجديدة الخاصة بالمسنين، مشيرة إلى أنها تنتظر إعداد مجلس إداراتها برنامجًا متكاملًا لخططها وأنشطتها، خلال العام الجاري، لاعتماده وتقديم الدعم اللازم له.

وأكد وكيل الوزارة بالإنابة، ناجي الحاي، إن الجمعية قائمة حاليًا بشكل فعلي، ويعمل هيكلها الإداري على إعداد برنامج العام الجاري للأنشطة التي تستهدف المسنين، ومن المتوقع خلال الفترة المقبلة الاجتماع معهم لمناقشة البرنامج، وتوفير الدعم والمساعدة اللازمة لتحقيقه.

وأشار إلى أن الهدف من تأسيس الجمعية إيجاد حلول عملية وصياغة سياسات جديدة، تسهم في توفير خدمات ذات جودة عالية لكبار السن، والاستفادة من خبراتهم وإعادة اندماجهم في مجتمعهم.

وأضاف الحاي أن "كبار السن هم الفئة الأحق بالاهتمام والدعم، كونهم أول من خدم الوطن في فترات كان المجتمع المحلي يعاني شح الموارد، ويعيش ظروفًا حياتية واقتصادية صعبة".

وتوقعت دراسات إحصائية أجرتها الوزارة، أخيرًا، بالتعاون مع الجهات المختصة في الدولة، أن تستحوذ الفئة العمرية للمسنين بحلول عام 2017 على نسبة 6% من إجمالي عدد المواطنين في الدولة، وأن ترتفع النسبة في 2032 إلى 11%، لتصل في 2050 إلى 29%، الأمر الذي يتطلب ضرورة الإسراع في دعم هذه الفئة، ودمجها في المجتمع، والاستفادة من خبراتها الحياتية والعملية.

وتعتمد استراتيجية الوزارة تجاه هذه الفئة على الانتقال في مرحلة الرعاية من أجل الرعاية فحسب، إلى مرحلة التمكين من أجل التنمية، من خلال الارتكاز على ثلاثة محاور، هي: شمولية الرعاية الصحية بما يضمن الاستجابة السريعة، وجودة الحياة، وتطوير الذات لتحقيق تفاعل إيجابي، وتوفير حياة كريمة للمسن.

وحسب الإحصاءات، فإن 21% من إجمالي المسنين في الدولة تراوح أعمارهم بين 60 و 64 سنة، و17% منهم بين 65 و69 سنة، و11% بين 70 و74 سنة، و8% بين 75 و79 سنة، فيما يستحوذ مَن تبدأ أعمارهم من 80 سنة وتزيد، على 43%.

وحول الملتقيات السنوية التي تنظمها الوزارة لدعم فئات جمعيات النفع العام، أفاد الحاي بأن العام الجاري سيخصص لجمعيات المسرحيين والفرق المسرحية على مستوى الدولة، لافتًا إلى أنه كان مقررًا عقد ملتقى معهم العام الماضي، إلا أن المسؤولين عن هذه الجمعيات طلبوا التأجيل للعام الجاري، لذا من المتوقع الاجتماع معهم مطلع مارس المقبل.

وأوضح أن الملتقى سيناقش إشكالات هذه الجمعيات والعقبات التي تواجهها في أداء دورها، خصوصًا الصعوبات المالية، وتوفير دخل خاص بها بدلًا من الاعتماد على الدعم المقدم من الدولة.

وأضاف الحاي أن إجمالي عدد جمعيات المسرحيين في الإمارات يصل إلى 10، ومعظمها تواجه إشكالية عدم القدرة على وضع استراتيجية مالية واضحة، تخلق لها تمويلًا ودخلًا ذاتيًا، وتعتمد بشكل أساسي على الدعم الحكومي المقدم لهم.

وأشار إلى أن الوزارة ستهتم في ملتقى جمعيات هذا العام، بتنمية القدرات الإدارية والتخطيطية لهذه الجمعيات، بهدف تكوين كيان مالي مستقبلًا، إضافة إلى العمل على كيفية تطوير دور المسرحيين في تنمية ثقافة الشباب، والاعتماد عليهم في تشكيل وعي ثقافي مجتمعي للشباب، يؤثر بشكل إيجابي في مسيرة الإمارات المعرفية والتنموية.