أمرت النيابة العامة في أبوظبي بالقبض على شخص بتهمة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الإساءة إلى المجلس الوطني الاتحادي .

وأوضحت النيابة العامة في أبوظبي أن القانون الجزائي في دولة الإمارات العربية المتحدة يحفظ حرية الرأي والتعبير المنصوص عليها في دستور الدولة لكنه يضع ضوابط تحترم الحدود الأخلاقية والدينية لأساليب التعبير والتي تؤكد على استخدام تعابير لائقة واحترام الآخر وعدم الاساءة للغير.

وأشارت إلى أن المجلس الوطني الاتحادي واحد من السلطات الثلاث للدولة وفق الدستور وأن الناخبين والمرشحين في انتخاباته يمثلون صوت الإمارات ويسعون إلى الارتقاء بمستقبل الدولة حاملين هم الوطن والمواطن ساعين إلى تقديم الأفضل.

كانت وسائل التواصل الاجتماعي قد تناقلت خلال فترة الانتخابات مقطع فيديو يظهر فيه شخص وهو من غير المرشحين وكان يتندر بشكل مسيء على الحملات الانتخابية للمرشحين وذلك بأن ردد خلال المقطع عبارات تعني أنه سيقوم بالسعي والتحريض على الجرائم والفواحش والفجور في حال وصوله للمجلس .

و أكد سعادة المستشار علي محمد عبدالله البلوشي النائب العام لإمارة أبوظبي ضرورة توخي الحذر خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي وعدم نشر أو اعداد أو انتاج أو استخدام أو نشر أو ارسال أي ألفاظ أو عبارات أو اشارات أو رموز أو رسوم أو تصوير أو تسجيل أو كتابات سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة بما يمس أو يسيء للمجتمع أو للنظام العام.

و شدد على دور النيابة العامة في بسط الحماية القانونية على القيم الاجتماعية والأخلاقية والدينية للمجتمع .. مؤكدا أن هذا الاجراء لا يتعارض مع حرية الرأي والتعبير التي يحميها الدستور.

و أوضح النائب العام لإمارة أبوظبي أن النيابة العامة تقوم بحملات توعية متواصلة حول قانون الجرائم الالكترونية والمحاذير القانونية في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي .. مشيرا إلى أن المادة / 29 / للعام 2012 من قانون العقوبات بشأن جرائم تقنية المعلومات تجرم بوضوح نشر الاشاعات على شبكة المعلومات بقصد السخرية والاضرار بسمعة وهيبة أي من مؤسسات الدولة كما تجرم المادة 198 من القانون نفسه بث دعايات مثيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمصلحة العامة بينما تشير المادة / 312 / إلى جريمة تحسين المعصية باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.