حذر مدير ممثل مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المواد المخدرة والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، القاضي الدكتور حاتم علي، من تضخم مشكلة تعاطي المواد المخدرة في كثير من الدول العربية، ومنها دول الخليج، إذ بين أن "هناك زيادة في نسبة النساء المدمنات للمخدرات، وكذا الأطفال، وتقلص المرحلة العمرية للتعاطي من 16 إلى 12 سنة على المستوى العالمي".

وأوضح علي "إن العديد من البلدان يعاني نقصًا كبيرًا في توفير الخدمات العلاجية للمدمنين، بسبب محدودية الموارد المالية، وهي مشكلة عالمية، ولا يتاح الحصول على العلاج إلا لواحد من كل ستة من متعاطي المواد المخدرة في العالم، بحسب إحصاءات الأمم المتحدة".

وأضاف أن "من أبرز التحديات التي تواجه نجاح جهود مكافحة إدمان المواد المخدرة في دول العالم، هو "اتساع نظرة المجتمع السلبية تجاه المدمنين المتعافين، والقيود المجتمعية والحكومية التي تقيد حركة هؤلاء المتعافين، سواء في العمل أو الزواج، والتي تؤدي إلى انتكاستهم وعودتهم إلى طريق الإدمان مرة أخرى".

وأكد علي أن "نظرة الدولة والمجتمع والأسرة للمدمن على أنه جرثومة يجب التخلص منها، يكلف الدولة خسائر فادحة، لأنه يحول هذا الشخص الذي يمكن علاجه وإصلاحه إلى شخص غير قابل للإصلاح، ومن ثم خسارته واستمراره بإصرار في طريق الإدمان".

ونبه إلى أن "وصمة تعاطي المواد المخدرة تعد من أخطر الآفات الاجتماعية التي يجب أن تحاربها الأجهزة المعنية، إذا أرادت أن تحد من أعداد مدمني المواد المخدرة، وتنجح برامجها في علاج وتأهيل المدمنين"، محذرًا من أن "النبذ الذي يتعرض له المدمن بعد التعافي هو من أهم العوامل التي تؤدي إلى انتكاسته وعودته مرة أخرى للإدمان، فإذا لم تتقبله الأسرة والدولة ومحيط العمل، فلن يكون هناك أي محيط آخر له إلا محيط المواد المخدرة".

وأشار علي، إلى "أن الأمم المتحدة تحرص دائمًا على تقديم الدعم لكل الدول الأعضاء لتنفيذ سياسات وبرامج علاج وتأهيل لمدمني المواد المخدرة، وتؤيد في هذا الإطار، إعطاء المضبوطين في قضايا تعاطي المواد المخدرة، فرصة واحدة على الأقل، للعلاج بتحويلهم إلى مراكز علاجية بدلًا من السجون، وفي حال ضبط المتعاطي أكثر من مرة، فيجب توفير فرصة العلاج والتأهيل له داخل المؤسسة العقابية، وهو يقضي عقوبته".

ولفت إلى أن "مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المواد المخدرة والجريمة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، يعمل مع الشركاء في الإمارات، سواء في وزارتي الداخلية والعدل أو المركز الوطني للتأهيل أو إدارات السجون، في ما يخص تفعيل إحالة المضبوطين في قضايا التعاطي إلى مصحات علاجية، كبديل عن عقوبة الحبس في المرة الأولى، على الأقل".

وتابع علي "حتى لا نجحف حق الدولة، فإن تنفيذ هذه السياسة الدولية لها متطلبات عديدة، منها أولًا يجب أن يكون لدى الدولة عدد كاف من المراكز العلاجية والأسرّة التي تستوعب حالات الإدمان التي يتم تحويلها من القضاء، ويكون هناك مراكز علاج وتأهيل داخل المؤسسة العقابية نفسها، في حال تم ضبط المدمن أكثر من مرة وأخضع لعقوبة الحبس، إذ يحتاج أيضًا إلى فرصة العلاج، فضلًا عن التوسع في إنشاء مراكز تأهيل ودمج مجتمعي للحد من حالات الانتكاس".

وأفاد بأن بعض الدول بدأت في إنشاء مراكز علاج وتأهيل من الإدمان داخل المؤسسات العقابية، أو إنشاء مراكز علاجية خارجية تكون مخصصة لإدارات السجون، بحيث يحول إليها المضبوطون في قضايا التعاطي من الجهات القضائية للعلاج بالإيداع القسري، وفي الوقت ذاته تكون مكانًا لقضاء العقوبة المقررة.

وأوضح علي أن الأمم المتحدة تعتبر الإدمان علة يمكن الشفاء منها، لكن بصعوبة، وتحتاج إلى إجراءات وخطوات علمية محسوبة لإقلاع المدمن عن المواد المخدرة، مشيرًا إلى أن "هناك برنامجًا اعتمدته الأمم المتحدة من 12 خطوة، ينفذ على مدار السنة في علاج المدمنين، لكن تطبيقه في كثير من الدول يواجه تحديات مرتبطة بضيق الوقت، ومحدودية الموارد المالية".