نظم معهد التدريب والدراسات القضائية بالتعاون مع كلية القانون في جامعة الشارقة .. ورشة عمل حول قانون السلطة القضائية .. وذلك في مقر الكلية بمشاركة / 51 / من أساتذة وطلاب الكلية.

حضر الورشة المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام المعهد والدكتور بشار ملكاوي عميد كلية القانون بجامعة الشارقة، والأستاذ محمد يوسف العوضي، مدير إدارة التدريب في المعهد .

ويأتي تنفيذ هذه الورشة تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة بين معهد التدريب وجامعة الشارقة حيث سيقوم المعهد بتنفيذ سلسلة من ورش العمل لأساتذة وطلبة كلية القانون في الجامعة بهدف تسليط الضوء على مجموعة من المواضيع القانونية الهامة والتي يقدمها مجموعة من خبراء القضاء والقانون في الدولة .

وقال المستشار الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية في ورقة قدمها خلال الورشة.. إن دور الدولة يتمثل في حماية الحقوق بسلطاته الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية ولايكفي الاعتراف بأي حق بمجرد وجود نصوص قانونية فقط بل لابد من وجود نظام قضائي يطبق هذا القانون وأجهزة تنفيذية تنفذ ذلك فمعظم الدول الآن لديها قوانين ولكن العبرة في تطبيقها وعند عدم وجود قضاء جيد أو غير مؤهل لافائدة من مجرد وجود النصوص القانونية لكن عند عدم وجود نصوص من الممكن الاعتماد على القواعد العامة في القانون المدني وقانون العقوبات .

كما تناول الدكتور الكمالي مبدأ استقلالية القضاء فقد نص قانون السلطة القضائية على أن العدل أساس الملك والقضاة مستقلون لاسلطان عليهم في أداء واجبهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والقوانين المرعية وضمائرهم ولايجوز لأي شخص أو سلطة المساس باستقلال القضاء أو التدخل في شؤون العدالة كما نص الدستور على حرية الإمارات الأعضاء في الاتحاد في الاحتفاظ بقضائها المحلي أو الانضمام إلى القضاء الاتحادي .

وتوجد في جميع إمارات الدولة محاكم إبتدائية واستئنافية إتحادية أو محلية وتختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم التي تدخل في اختصاصاتها طبقا لأحكام الدستور وهناك محكمة اتحادية عليا للقضاء الاتحادي بينما لكل قضاء محلي هناك محكمة عليا .