أحالت النيابة العامة في دبي، مدير مالي ومسؤول فني، عربيين، إلى الهيئة القضائية في محكمة الجنايات، إثر اتهام النيابة العامة لهما ببيع 36 سيارة، عائدة إلى أحد مراكز تدريب قيادة السيارات بمستندات مزورة.

وقالت النيابة العامة إن المدير المالي لمركز التدريب والهارب من وجه العدالة، قام بالاشتراك مع المسؤول الفني ببيع السيارات لمعرض بقيمة 552 ألف درهم، مطالبة بإنزال عقوبة السجن الغيابي بحق الهارب، ومعاقبة المتهم الثاني بالسجن والإبعاد عن الدولة بعد قضاء فترة العقوبة.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين زورا شهادات حيازة المركبات وباعوها لمعرض سيارات، حيث باعا كل سيارة بقيمة 14500 درهم للمركبة الواحدة، لكنهما قيدا في الفواتير بأن قيمتها 9611 للمركبة الواحدة واستوليا على الفارق.

ووبينت الأوراق أن المتهمين تمكنا عبر تزوير فواتير 36 سيارة من الاستيلاء على مبلغ 176 ألف درهم، والمملوكة لمركز تعليم قيادة السيارات، مشيرة إلى أنهما زورا أيضاً شهادات نقل ملكية المركبات وسلموها لمالك المعرض.