قرَّرت محكمة جنايات أبوظبي، حجز دعوى النطق بالحكم في قضية مواد مخدرة، تحاكم فيها خادمة آسيوية وكفيلها، متهمان بجلب المؤثرات العقلية عبر إحدى شركات البريد، أرسلها لهما شخص من خارج الدولة، داخل طرد بريدي، إلى جلسة 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
وجاء في أوراق الدعوى، أن موظفاً اشتبه في طرد بريدي من دولة أوروبية، بعد عرضه على أجهزه التفتيش، حيث تبين له أنه يحتوي على مواد يشتبه فيها، وعليه تحفظ على الطرد وتم الاتصال بصاحبه.
وخلال الجلسة أنكرت المتهمة الأولى التهم المنسوبة إليها، وقالت: "إنها لم تكن تعلم بأن المادة الموجودة في الطرد هي مؤثرات عقلية، وأنها لم تقصد إدخال المادة المخدرة للدولة، وأن كفيلها المتهم الثاني هو من طلب منها إحضار الطرد البريدي".
واعترف ابن المتهم الثاني الذي حضر الجلسة بالنيابة عن والده، أن الطرد مرسل لوالده بالفعل، كما دل على أنه قادم من إحدى الدول الأوروبية، وأنه يحتوي على مواد يستخدمها والده في علاجه، مشيراً إلى أن هذه المواد تم صرفها وفقاً لوصفات طبية، وإرسالها من طرف أحد المستشفيات في الخارج.
ودفع المحامي الحاضر مع المتهمين، ببطلان إجراءات التفتيش وقصور التحقيقات على الرغم من ذكر المتهمة أن هذه المواد تعود إلى كفيلها، وانتفاء أركان الجريمة والقصد الجنائي.
وفي ختام المرافعة التمس المحامي من هيئة المحكمة، الحكم ببراءة المتهمين مما أسند إليهما، وتكفيل المتهمة الأولى، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم إلى جلسة 13 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع تكفيل المتهمة الأولى.