طلب محامي ثلاثة متهمين (من جنسية دولة خليجية) من محكمة الاستئناف في دائرة محاكم رأس الخيمة، إيداع المتهمين في مركز للعلاج من الإدمان، وفقًا لقانون جنح الأحداث "بدلًا من إصدار حكم بإدخالهم السجن، يقضي على حياتهم الاجتماعية والنفسية".

وكانت محكمة الجنايات قضت بسجن المتهم الأول سنتين، بتهمة تعاطي مادة الهيروين المخدرة، باعتباره حدثًا، إذ يقل عمره عن 18 عامًا.

وقضت بسجن كل من المتهمين الثاني والثالث أربع سنوات، عن تهمة تعاطي مادة الهيروين، لتجاوزهما السن القانونية (18 عامًا(.

ووجهت النيابة العامة في رأس الخيمة للمتهم الأول ثلاث تهم، منها حيازة مادة الهيروين المخدرة، بغرض الاتجار، وتعاطي مواد مخدرة، وتسهيل تعاطي المتهمين الثاني والثالث لمادة الهيروين.

وأشار إلى أنه "كان على المحكمة مقاضاة المتهم الأول وفق قانون جنح الأحداث، ووضعه في مركز للعلاج من الإدمان بدلًا من سجنه".

وأكد المحامي أن محكمة الجنايات ارتكبت خطأ قانونيًا في محاكمة المتهمين الثاني والثالث، إذ إنهما ارتكبا جريمة تعاطي الهيروين عندما كان عمرهما يقلّ عن 18 عامًا، وأنهما تجاوزا السن القانونية داخل السجن، مضيفًا أن المحكمة أصدرت حكمها بناء على السن القانونية الجديدة للمتهمين، ولم تأخذ بتاريخ ارتكاب الجريمة.

وأكمل أن المتهم الثاني يعاني مرض السل، وأنه تعاطى الهيروين بحثًا عن العلاج وليس من أجل الإدمان على المواد المخدرة، وتابع أنه "يجب تقديمه للعلاج وعزله عن بقية النزلاء في السجن، حتى لا تنتقل العدوى إلى بقية النزلاء".

وأوضح المحامي أن المتهم الثالث تعاطى مادة الهيروين لتغيير المزاج، وليس مدمنًا على المخدرات، معتبرًا أن "الحكم بسجنه أربع سنوات لن يؤدي إلى إصلاح حال المتهم".

وطلب الدفاع من المحكمة مراعاة ظروف المتهمين وتخفيف الأحكام الصادرة بحقهم، ووضعهم في مركز للعلاج من الإدمان، وفق قانون جنح الأحداث.