اتهمت النيابة العامة في دبي موظفًا عامًا في إحدى الدائر الحكومية، أمس الأربعاء، أمام محكمة الجنايات، بطلب رشوة من مستثمر قيمتها 2.5 مليون درهم لقاء إعداد تقرير حسابي في قضية منظورة في المحاكم لصالح المستثمر.

وأنكر المتهم البالغ من العمر 43 عامًا ما أسند إليه من اتهامات، وطلب محامي الدفاع عن المتهم استدعاء شهود الإثبات لمناقشتهم بالإفادات التي أدلوا بها خلال تحقيقات النيابة العامة في جلسة 16 أيلول/ سبتمبر.

وأوضحت النيابة أن المتهم يعمل كخبير حسابي في الجهة الحكومية ومن مهامه إعداد تقارير الخبرة الحسابية في القضايا الخاصة بالمحاكم والنيابة العامة، التي تتم إحالتها إليه تمهيدًا لصدور الحكم بناء على التقارير، وأن المستثمر كان على خلاف مع مدير شركة عمل بها، فتم تعيين المتهم من قبل المحكمة من أجل مراجعة وتدقيق الأصول المالية للشركة والتأكد من عدم وقوع اختلاس من قبل المستثمر.

وبينت النيابة أن المتهم طلب من المستثمر رشوة 2.5 مليون درهم من أجل إعداد تقرير يأتي في صالحه ، ما دفع المستثمر لتقديم بلاغ إلى الشرطة التي أعدت كمينًا بالاتفاق مع المستثمر من أجل توقيف المتهم متلبسًا، حيث زودته بجزء من المبلغ قيمته 300 ألف درهم، مشيرة إلى أن المتهم حضر لتسلم المبلغ فتم إلقاء القبض عليه. وأبلغ المتهم المحكمة أنه لم يتسلم أي مبالغ من المشتكي حسب ما ورد في إفادة الأخير ووفقًا لإفادة رجال الأمن الذين قبضوا عليه في الكمين.

وفندت تقارير الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة ادعاءات المتهم بأنه تعرض للضرب، من خلال ما أرفقته في لائحة لاتهام من مادة فيلمية مستخلصة من كاميرات المراقبة تظهر المتهم وهو يضرب نفسه مرات عدة بواسطة نعاله على أماكن مختلفة من جسده وخدش ظهره بأداة، وهو ما يدحض ادعاءاته من أن أحدًا تعرض له بالضرب.

وأرفقت النيابة العامة تقرير الأدلة الجنائية وعلم الجريمة الذي اعتبر أن الإصابات التي شوهدت على جسم المتهم افترائية، وأنه ألحقها بنفسه متعمدا ليدعي على آخرين أنهم تعرضوا له بالضرب، ورأى التقرير أن الإصابات تتوافق مع إقدامه على ضرب نفسه بواسطة النعال.