أبوظبي – صوت الإمارات
ناقش المؤتمر العالمي لمكافحة الفساد، الذي نظمته إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي، بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة، وبرعاية الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، القوانين والإجراءات على المستوى الدولي، وأفضل الجهود لمكافحة الفساد، والتحديات التي تواجهها الدول الأعضاء، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة.
وأكّد وكيل وزارة الداخلية، الفريق سيف عبدالله الشعفار، الذي افتتح المؤتمر، الأربعاء، أهمية المؤتمر في تبادل أفضل الخبرات، والاطلاع على أفضل الممارسات في تناول هذه القضية المهمة، وتوحيد الجهود، والتعاون المشترك للتوعية بمخاطر آفة الفساد حول العالم.
وأضاف أن "انعقاد المؤتمر على أرض الإمارات، يأتي انطلاقًا من حرص الدولة على مشاركة المجتمع الدولي في هذه المناسبة، التي تستضيفها لأول مرة، بهدف الإسهام في مكافحة ظاهرة الفساد دوليًا، وتقديم حلول ووسائل رادعة، تمنع من انتشارها، من خلال التعاون والعمل يدًا بيد في سبيل مواجهتها".
وأشار إلى جهود الدولة الكبيرة على جميع المستويات، حفاظًا على الأمن والاستقرار، وتوفير الطمأنينة للمواطنين والمقيمين على أرضها، بفضل توجيهات القيادة العليا، ووفقًا لرؤيتها ورسالتها التي تخدم الأمن والسلم العالميين، ليس في ربوع منطقتنا، وإنما في العالم أجمع.
و أكّد مدير إدارة مكافحة الفساد في شرطة أبوظبي، المقدم مطر معضد المهيري، في كلمة ألقاها بالمؤتمر، أن "الفساد يؤثر في البلدان التي يستشري بها في المجالات كافة، اجتماعيًا وسياسيًا واقتصاديًا، ويقوّض عمل المؤسسات، ويبطئ التنمية الاقتصادية، كما يسهم في تراجع الخدمات الحكومية"، معربًا عن أمله في التوصل إلى توصيات قابلة للتطبيق، تسهم في تفعيل آليات مكافحة الفساد دوليًا، وتعزيز الجهود الإقليمية لمحاربته.
ووجه الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، رسالة بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد، ألقاها نيابة عنه ممثل الأمم المتحدة، بوريس زنامنسكي، أشار فيها إلى أن "المواقف العالمية تجاه الفساد شهدت تغيرًا جذريًا"، مستعرضًا جهود الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، ضمن خطة فاعلة لإنهاء الفقر، وضمان حياة كريمة للجميع، مؤكّدًا أهمية وضرورة محاربة الفساد بجميع أشكاله، والتقليل وبصورة ملموسة من التدفقات النقدية غير الشرعية، واستعادة الأصول المسروقة.
وأوصى المؤتمر الدول بالعمل على دراسة وتحديث التشريعات، بما يتلاءم مع وتيرة المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية في المجتمع، وفرض قوة القانون وسيادته، من خلال سن التشريعات الصارمة، والتطبيق الحازم والسليم للقانون، ووضع التدابير الاحترازية السابقة لوقوع الجريمة، وتطوير الإجراءات الإدارية والقضائية.