ألقى سعادة السفير عبيد سالم الزعابي -المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة-جنيف ..كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان بشأن تقرير مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين عن زيارتها لدولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2014.وفيما يلي نص الكلمة : السيد الرئيس كان من دواعي سرور دولة الإمارات العربية المتحدة استقبال المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين في الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير 2014.. فدولة الإمارات العربية المتحدة تلتزم بمواصلة دعم تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها.. وبصفتها عضو ا في مجلس حقوق الإنسان تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل خاص بالتعاون مع آليات المجلس.. وقد جاءت هذه الزيارة في إطار تنفيذ توصية ق د مت لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني للدولة في عام 2013.

لقد انخرطت دولة الإمارات العربية المتحدة مع المقررة الخاصة في حوار بناء قائم على التعاون بشأن استقلالية النظام القضائي في دولة الإمارات العربية المتحدة. هذا ونلاحظ أن المقررة الخاصة شكرت في تقريرها حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة على تعاونها الإيجابي وأشارت إلى التقدم والإنجازات الجديرة بالتقدير التي حققتها الإمارات العربية المتحدة في إطار زمني قصير نسبي ا.

وستأخذ دولة الإمارات العربية المتحدة في الاعتبار التوصيات المبنية على أسس صحيحة وستعمل على تحسين نظامها القانوني والقضائي.

إن القانون الإماراتي يضمن استقلال القضاء بموجب المادة 94 من دستور الدولة التي تنص على أن القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في أداء واجبهم لغير القانون وضمائرهم.. ومن الضمانات الأخرى التي تكفل استقلالية القضاة أنه لا يجوز عزلهم أثناء أداء واجبهم.. كما يتم توفير التدريب المهني في مجال حقوق الإنسان للقضاة والمدعين العامين.

ويتضمن دستور وقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الضمانات التي تكفل المحاكمة العادلة لا سيما افتراض البراءة والحق في الاستعانة بمحام.. وي عد التعذيب والمعاملة المهينة محظورين إذ أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي دولة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.

ويتلقى المعتقلون زيارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان وهي منظمة غير حكومية مسجلة يتمثل عملها في مراقبة ظروف الاحتجاز وتقديم تقارير علنية عن النتائج التي توصلت إليها.. ويضمن القانون حصول السجناء على الرعاية الصحية ولكل سجين الحق في تقديم الشكاوى.

وت سجل دولة الإمارات العربية المتحدة في المؤشرات التصنيفية المستقلة درجات عالية فيما يتعلق بسيادة القانون واستقلال القضاء حيث صنف مشروع العدالة العالمي الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الـ27 من بين 102 دولة في مؤشر سيادة القانون لعام 2015.. وتبوأت دولة الإمارات المرتبة الـ22 من إجمالي 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية /GCI/ لعام 2014-2015 الخاص باستقلال القضاء.

ومع ذلك يتضمن التقرير ادعاءات غير صحيحة تم الاستناد إليها في الوصول إلى بعض الاستنتاجات والتوصيات دون أن يتم تحديد المعايير المستخدمة في تقييم المصادر والمعلومات المتحصل عليها والبت فيها بما يمكن الاعتماد عليها أو أسماء الأفراد المعنيين أو تواريخ حالات محددة وتفاصيل عنها.

فعدم وجود أية تفاصيل بشأن هذه الادعاءات يجعل من المستحيل عملي ا على الحكومة التحقيق فيها والاستجابة لها على نحو ملائم.. وعليه نشجع الوفود إلى النظر في ردنا المفصل على البيانات الأخرى الواردة في التقرير الذي تم إصداره في شكل وثيقة رسمية.

نحن ندرك أن عملية تعزيز حقوق الإنسان هي عملية مستمرة تتطلب جهد ا متواصلا لإعادة النظر في التشريعات وتعزيز المؤسسات.. وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة حالي ا على متابعة تنفيذ التوصيات المائة التي قبلتها والتوصيات السبع الإضافية التي قبلتها جزئي ا خلال الاستعراض الدوري الشامل الثاني للدولة.

كما تعمل دولة الإمارات حالي ا على وضع مشروع قانون اتحادي جديد بشأن السلطة القضائية من شأنه أن يعزز الضمانات التي تكفل استقلال القضاء والحق في محاكمة عادلة.

وفي الختام تؤكد دولة الإمارات العربية المتحدة التزامها بمواصلة العمل بصورة بناءة مع المقررة الخاصة في الاضطلاع بولايتها.. وستنظر دولة الإمارات بعناية في التوصيات الواردة في تقريرها باعتبار ذلك جزء ا من جهودنا المستمرة لتعزيز نظامها القضائي تعزيز تطبيق مبادئ حقوق الإنسان والقوانين التي اعتمدتها الدولة في هذا المجال.