أكد إبراهيم عبيد الزعابي مدير عام هيئة التأمين أن قطاع التأمين في دولة الإمارات يؤدي دورا حيويا في تعزيز نمو الاقتصاد الوطني وتوفير الحماية لأفراد المجتمع ..مشيرا إلى أن حجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين في الدولة ارتفع العام الماضي إلى " 33.5 " مليار درهم بنسبة نمو " 13.5 "بالمائة مقارنة بعام 2013 فيما ازداد حجم الأموال المستثمرة في القطاع إلى " 39 " مليار درهم بنسبة نمو " 3.2 " بالمائة وحقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية إلى "19.8" مليار درهم بارتفاع نسبته "13.1" بالمائة.

جاء ذلك خلال ملتقى تعارف للشركاء والمتعاملين وصناع التأمين في الدولة الذي نظمته الهيئة وذلك في إطار تعزيز الشراكات الاستراتيجية التي تساهم في تطوير أداء الهيئة وتعزيز تنافسية سوق التأمين الاماراتية.

وأكد الزعابي خلال الملتقى الذي عقد مؤخرا حرص الهيئة الدائم على التواصل مع شركائها الاستراتيجيين والمتعاملين لتطوير منظومة العمل المتكاملة في الهيئة وقطاع التأمين بالإضافة إلى توثيق التعاون بين العاملين في مجال التأمين في سوق دولة الإمارات وتبادل الخبرات المختلفة لما فيه مصلحة صناعة التأمين الوطنية.

ولفت إلى أن هذه المؤشرات وغيرها تؤكد ازدياد دور التأمين في منظومة الاقتصاد الوطني وارتفاع مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي للدولة .. مشيرا إلى حرص هيئة التأمين على السير قدما في تعزيز نهجها في الحوار وتبادل الآراء والأفكار مع الشركاء والمتعاملين من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين في كل ما يؤدي الى تطوير قطاع التأمين وتعزيز المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بهدف حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه وتطوره.

وقال " إننا نحرص في هيئة التأمين على التعاون مع الشركاء والمتعاملين ونعمل على تلبية احتياجاتهم من خلال التعرف إلى آرائهم ومقترحاتهم التطويرية لضمان تحسين الخدمات وتقديمها بالشكل الأفضل بغية تحقيق استراتيجية الحكومة الاتحادية ورؤية الإمارات في أن تكون من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 ".

وأشاد بدور الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركاء الاستراتيجيين في تحقيق الرؤية الريادية للهيئة وتعاونهم في انجاز الأهداف الاستراتيجية وتطوير قطاع التأمين في الدولة وفق أفضل الممارسات العالمية وبما يرتقي إلى الدور القيادي للاقتصاد الوطني والمستوى التنافسي المتقدم لدولة الإمارات على مستوى العالم.

من ناحيتهم أعرب الحضور من الشركاء والمتعاملين عن تقديرهم لهيئة التأمين على مبادرة عقد هذا الملتقى التعارفي الذي يعد ترجمة حقيقية لنهج الهيئة في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدولة.

وأشادوا بنتائج اللقاء الذي ساهم في توثيق العلاقة بين الهيئة والشركاء والمتعاملين وتبادل الخبرات وتوسيع قاعدة التعاون بين صناع التأمين في الدولة .. مؤكدين على أهمية عقد مثل هذه الملتقيات بشكل دوري لمناقشة المواضيع التي ترفع من مستوى تنافسية قطاع التأمين الإماراتي وتعزيز مكانته العالمية.

وثمنوا الخطوات العملية التي اتخذها هيئة التأمين خلال الفترة القليلة الماضية سواء على مستوى التشريعات أو تحويل خدماتها المقدمة للشركات إلى خدمات ذكية والتي ساهمت إلى تقليل الوقت والجهد على الشركات وعززت بمجملها أداء سوق التأمين الإماراتية.

وأكد التقرير السنوي لنشاط قطاع التأمين عام 2014 والصادر عن الهيئة مؤخرا أن اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.

وانعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات إلى " 24.9 " مليار درهم خلال عام 2014 بنمو " 10.6 " بالمائة عن عام 2013 والبالغة فيه " .522 " مليار درهم.

وأظهر التقرير أن الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغت " 8.6 " مليار درهم فيما بلغت الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات " 24.9 " مليار درهم ووصل عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين " 60 " شركة تأمين حتى نهاية عام 2014 منها " 34 " شركة تأمين وطنية و "26 " شركة تأمين أجنبية وعدد وكلاء التأمين إلى " 21 " وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين " 164 " وسيط تأمين منه " 159 " وسيطا وطنيا و" 5 " وسطاء أجانب وعدد استشاري التأمين " 22 " استشاري تأمين وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار " 72 " خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين " 43 " خبير رياضيات التأمين وعدد شركات مطالبات التامين الصحي " 22 " شركة .