أُعلن فلكياً أن عيد الفطر السعيد للعام الجاري سيكون في 17 يوليو/تموز المقبل، وعليه تتزامن أيام إجازة العيد مع عطلة نهاية الأسبوع، وقد أثار هذا التزامن حفيظة عدد من الموظفين العاملين في القطاع الحكومي، الذين سارعوا للمطالبة بضرورة تمديد إجازة عيد الفطر المبارك، وذلك بترحيل أيام الإجازة التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع إلى أيام عمل رسمية، عن طريق سن قانون يجيز ذلك. 

ولفت عد من المواطنين والمقيمين العاملين في القطاع الحكومي إلى أن الإجازات الرسمية خلال الفترة الأخيرة غالبا ما صادفت عطلة نهاية الأسبوع، لذلك لا بد من إعادة النظر في ذلك، وتفعيل قانون ترحيل الإجازات التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع إلى أيام دوام أخرى، ليتمكنوا من قضاء أوقات ممتعة برفقة العائلة.
وفي هذا السياق طالب المواطن خالد الشحي، بضرورة إيجاد حل عادل فيما يتعلق بإجازة المناسبات الرسمية التي غالبيتها باتت تضيع نظراً لوقوعها في يوم إجازة، لا سيما إجازة العيد التي ستكون 3 أيام فقط هذا العام، وهو الأمر الذي سيعطل كافة المخططات بالسفر خاصة مع دخول العطلة الصيفية.

وبرر المواطن وليد حارب تأييده ترحيل إجازة عيد الفطر السعيد التي تصادف عطلة نهاية الأسبوع، إلى أيام عمل أخرى، بضرورة منح الموظف أيام إجازة كافية وبالذات خلال الأعياد لزيارة الأقارب، وتعميق صلة الرحم، كما يساهم ذلك في إخراج الموظف من روتين العمل، ما يزيد من إنتاجيته عند انتظامه في العمل بعد انتهاء الإجازة، حيث أقترح على الجهات ذات العلاقة تفعيل قانون ترحيل الإجازة في حال مصادفتها عطلة نهاية الأسبوع على الأقل في الأعياد.

يذكر أن قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية الصادر عن قرار مجلس الوزراء، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لعام 2008، فيما يخص الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية وبناء على ما نصت عليه المادة رقم "100/ 5" الخاصة بالعطلات الرسمية للوزارات والجهات الاتحادية، فإنه "لا يتم ترحيل العطلة الرسمية أو التعويض عنها إذا صادفت عطلة رسمية أخرى أو عطلة نهاية الأسبوع".