تدرس حكومة الشارقة حاليا فتح مناطق جديدة لتملك الأجانب، تمكنهم من الانتفاع والاستثمار، فيها مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يحتم عليها توفير الخدمات الأساسية لهذه المدن، ومنها مناطق تجارية وصناعية، بحسب المدير العام لدائرة التسجيل العقاري، حمد بن سالم المزروع.

وذكر المزروع في تصريح صحافي أن اتخاذ هذا الإجراء يساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال، وبالتالي تنشيط القطاع العقاري وتوسيع نطاق المشروعات العقارية الواعدة في الإمارة، مشيرا إلى أن ذلك يقتصر على مدينة الشارقة فقط نظرا إلى شح الأراضي في المدن الشرقية ولطبيعة مناطقها الجبلية.

وأوضح المزروع، أن الدائرة تعكف على دراسة قانون الوسطاء العقاريين "الدلالين" تمهيدا لرفعه إلى المجلس التنفيذي، والذي يصب في صالح تنظيم السوق العقاري ويضفي قدرا من الانضباط في السوق والحد من دخول الأشخاص المخالفين لقانون الوسطاء.

وبين أن دائرة التسجيل العقاري في الشارقة حصلت أكثر من 70 مليار درهم خلال الأعوام الخمسة الماضية جراء معاملات التصرفات العقارية والرهن، مؤكدا صدور عدد من القوانين تشجيعا لجذب الاستثمارات العقارية أهمها حق الانتفاع لمدة 100 عام.