حددت محكمة الجنح الاستئنافية في أبوظبي جلسة 11 مايو (أيار) المقبل للحكم في قضية الطفلة الهندية "نزيهة"، التي لقيت حتفها داخل حافلتها المدرسية، بعد أن نسيها السائق والمشرفة طوال اليوم الدراسي.

وتفصيلاً شهدت الجلسة حضور جميع المتهمين "الأول والثاني من محبسهما" وبدأ دفاع المتهم الخامس "صاحب شركة النقل" المرافعة، مؤكداً براءة موكله من التهم المنسوبة إليه، وأن جميع الحافلات مطابقة للمواصفات ومرخصة من المرور، مشيراً إلى أن "مجلس أبوظبي للتعليم ليس لديه خطة أو نظام عمل للحافلات المدرسية، وحمل المحامي المسؤولية لدائرة النقل.

وأكد المحامي أن "صاحب شركة النقل غير مسؤول عن مشرفات الحافلات، وأن المدرسة هي المسؤولة عنهم وعن تعيينهم، وكانت تقطع رواتبه من قيمة العقد الموقع بينها وبين الشركة، وطالب ببراءة موكله مما هو منسوب إليه.

فيما دفع محامي المتهمة الأولى، ببراءة موكلته إذ أن "عقدها بالمدرسة ينص على إنها مجرد عاملة نظافة، وليس لها أي علاقة بالإشراف على الطلبة داخل الحافلة المدرسية"، مشيراً إلى أن "المسؤولية تقع على عاتق المدرسة، كونها لجأت للتوفير باستخدام عاملة النظافة كمشرفة والتعاقد مع حافلات غير مطابقة للمواصفات يقودها سائقين غير مؤهلين لقيادة الحافلات المدرسية، وطالب ببراءة موكله.

ووجهت المحكمة سؤال للمتهمة حول مدى اعتراضها على العمل مشرفة داخل الحافلة، فأكدت المتهمة أنها "رفضت العمل في البداية وطالبت بالالتزام بالعقد الذي ينص على أنها عاملة نظافة داخل المدرسة فقط، ولكن أمام إصرار المدرسة اضطرت للرضوخ والقبول بالمهمة.

فيما دفع محامي المتهمان الثالث والرابع، "مسؤولة الغياب، وممثل المدرسة" بأن "مشرفة الحافلة ليست إنسانة جاهلة ولكنها طالبة جامعية وعلى علم بمهام وظيفتها داخل الحافلة وأنها ليست المرة الأولى التي تركب فيها الحافلة مع الطلبة"، مشيراً إلى أن" يوم وقوع الحادثة كان عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة، وأن هذا اليوم شهد غياب 1075 طالباً، وكان من المستحيل الاتصال بهم، إذ أن ذلك يستغرق أكثر من 17 ساعة، بالإضافة إلى أنه لا يوجد أي قانون يلزم المدرسة بالاتصال بأولياء أمور الطلبة المتغيبين، كما دفع ببطلان الأحكام الصادرة بحق المتهمين لمخالفتها المواد القانونية وأن هناك خطأ في تطبيق القانون، مطالباً بالبراءة لموكليه أو التماس أقصى درجات الرأفة.