أدانت محكمة جنح أبوظبي، 5 متهمين من جنسيات مختلفة، تتهمهم النيابة العامة، بتهم مخالفة النظام واللوائح المعمول بها في المنافذ، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة 3 أشهر والغرامة مع إبعاد المتهمين الاجانب عن الدولة بعد تنفيذ القضية، وبحبس المتهم الاول شهرًا عن تهمة ارتكب فعلًا من شأنه تعريض حياة المتهمين الثاني والثالث.

وتعود تفاصيل القضية الى ان النيابة العامة كانت قد أحالت المتهمين إلى القضاء بعد أن تمكنت الأجهزة الأمنية من توقيف المتهم الأول وهو خليجي الجنسية، خلال محاولته تهريب المتهمين الثاني (باكستاني) والثالث (سوري) إلى خارج الدولة بأن أخفاهما في صندوق سيارته، فيما كشفت التحقيقات على تورط المتهم الرابع (خليجي) والخامس (مصري) مقيمًا بالدولة بصورة غير مشروعة، بأن كانا وسيطين في عملية تهريب المتهم الثالث (السوري).

وبسؤال هيئة المحكمة اعترف المتهم الاول (الخليجي) بما نسب إليه، كما اعترف المتهم الثاني باتفاقه مع المتهم الأول على مساعدته على الخروج من الدولة بصورة غير مشروعة مقابل ألفي درهم، موضحًا أنه دخل الدولة قبل عامين متسللًا حيث عمل كعامل متجول.

وأشار المتهم الثالثة إلى أنه حاول الخروج من الدولة بطريقة التسلل بسبب منعه من السفر على ذمة مطالبة مالية بقيمة 400 ألف درهم، مضيفًا أنه اتفق مع المتهم الخامس (المصري) على مساعدته على الخروج من الدولة مقابل 10 آلاف درهم، وقد عرفه على المتهم الرابع (الخليجي) الذي أوصله بدوره إلى المتهم الأول (الخليجي).

واعترف المتهم الخامس (المصري) بتهمة مساعدة المتهم الثالث (السوري) على الخروج من الدولة، كما تبين أنه مقيم في الدولة بصورة غير مشروعة وأن إقامته انتهت قبل عامين، كما اعترف المتهم الرابع (الخليجي) بمساعدة المتهم الثالث (السوري) على الخروج من الدولة بطريقة غير مشروعة بالتنسيق مع المتهم الخامس (المصري) وشخص آخر موجود في إيران، وأنه تقاضى 1500 درهم مقابل ذلك.

ونوهت النيابة العامة الى خطورة الجرائم المتعلقة بمخالفة نظم الإقامة والدخول والخروج، حيث تمتد آثارها السلبية إلى استقرار الدولة من جميع النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، معربة عن املها بأن يتفهم المجتمع بكافة فئاته هذه الخطورة ويساهم في الحد منها من خلال التعاون مع الجهات المختصة، والقيام بواجب الإبلاغ عند العلم بوجود متسلل أو معرفة أشخاص يقومون بجريمة تهريب الأفراد عبر الحدود.