بدأت الثلاثاء أعمال الجلسة الثامنة من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السادس عشر، للمجلس الوطني الاتحادي، برئاسة رئيس المجلس، الدكتورة أمل عبدالله القبيسي، وحضور وزيري تطوير البنية التحتية، الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، والدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الدكتورة نورة الكعبي.
وافتتحت رئيس المجلس الجلسة، بنعي الراحل خلفان بن محمد الرومي، تلته بكلمة جددت فيها التأكيد على حق الإمارات في الجزر الإماراتية الثلاث المحتلة، واستعرضت مساعي الشعبة البرلمانية لتأكيد هذا الحق في مختلف الفعاليات، كما استعرضت نتائج زيارة الشعبة البرلمانية إلى القاهرة للمشاركة في اجتماعات الاتحادي البرلماني الدولي، بالإضافة إلى اللقاءات التي أجرتها رئيس المجلس، والتي كان أهمها مع شيخ الأزهر فضيلة الإمام الأكبر، الدكتور أحمد الطيب، وبابا الكنيسة الأرثوذكسية والكرازة المرقسية، تواضروس الثاني.

وتواصلت أعمال الجلسة، بإعلان مرسوم اتحادي بتعيين محمد سالم كردوس العامري، عضوًا للمجلس الوطني، بدلًا عن الدكتورة نورة محمد الكعبي، التي تم تعيينها وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، تلاه قيام العضو الجديد بأداء اليمين الدستورية. 

وشهد جدول أعمال الجلسة توجيه سؤالًا برلمانيًا تم توجيهه من عضو المجلس، سالم علي الشحي، إلى وزير تطوير البنية التحتية، د. عبدالله بلحيف النعيمي، حول " خطة الوزارة لتطوير شارع الإمارات (دبي العابر سابقا) الرابط بين إمارتي دبي والشارقة "، والذي أجاب مؤكدًا أن الوزارة بدأت بالفعل في أعمال تطوير وتوسعة شارع الإمارات، بعدما انتهت فعلًا من أعمال تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد، على أن يتضمن شارع الإمارات بعد تطويره 8 حارات في المنطقة الرابطة بين إمارتي دبي والشارقة .

وذكر الوزير :"بالفعل هذه المنطقة تمثل عنق زجاجة بالرغم من أن الطريق يعد من أفضل الطرق الرابطة بين الشمال والجنوب بطول يتجاوز 190 مترًا، ومن ثم بمجرد انتهائنا من أعمال تطوير شارع الشيخ محمد بن زايد، بدأت شركة مقاولات في أعمال تطوير وتوسعة شارع الإمارات، الذي سيشهد إنشاء جسرًا موجهًا بثلاث حارات من الحركة، من دبي إلى الشارقة، وإضافة حارات من الحركة المتجهة من الشارقة إلى دبي (2+1)، وتوسعة الجسر الحالي بإضافة حارات جديدة للحركة بين دبي ورأس الخيمة لتحقيق المتطلبات المستقبلية للحركة المرورية، حيث ستصبح الحركة المتجهة إلى رأس الخيمة 7 حارات، والمتجهة إلى دبي 8 حارات، بالإضافة إلى إقامة العديد من الجسور والأنفاق لضمان سهولة العودة من اتجاه إلى الاتجاه المقابل.

وتعهد الوزير بأن تتم أعمال التطوير في وقت مناسب وبجودة عالية، تناسب إمكانات وسمعة دولة بحجم الإمارات، مؤكدًا أن الإمارات باتت تصنف في المستوى الأول عالميًا فيما يخص جودة الطرق.
فيما تم تأجيل مناقشة سؤالًا برلمانيًا آخرًا كان موجها من عضو المجلس خالد علي بن زايد، إلى وزيرة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، نورة محمد الكعبي، حول " إنهاء خدمات بعض المواطنين العاملين في مجموعة الامارات للإتصالات"، وذلك لغياب العضو مقدم السؤال، لارتباط رسمي في الخارج.
 وتمت إحاطة المجلس علما بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة وهي: مرسوم اتحادي رقم (39) لسنة 2016 بشأن التصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، ومرسوم اتحادي رقم (40) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية أثيوبيا الاتحادية الديمقراطية لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل، ومرسوم اتحادي رقم (41) لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة روسيا الاتحادية بشان الحماية المشتركة للملكية الفكرية في سياق التعاون العسكري-الفني الثنائي.
واطلع المجلس الوطني الاتحادي على رسالة صادرة للحكومة بشأن توصيات المجلس الخاصة بموضوع " سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع"، ويصادق على مضبطة جلسته السابعة المعقودة بتاريخ 29/3/2016م، ثم بدأ في مناقشة موضوع سياسة الهيئة العمة لتنظيم قطاع الاتصالات.