عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة يوم الثلاثاء في مكتب الحاكم اجتماعه الأسبوعي برئاسة ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي وحضور نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي.

وتناول الاجتماع سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية و البنى التحتية وشبكات الطرق المتطورة والمتكاملة وفق أعلى معايير الجودة المعمول بها عالميا في مناطق ومدن إمارة الشارقة فيما قدم أعضاء المجلس عددا من المقترحات لتطوير  الأداء في القطاعات المختلفة في الدوائر والمؤسسات المحلية واتخذ المجلس حيالها القرارات المناسبة.

وصدق المجلس على محضر اجتماع الجلسة السابقة واعتمد مذكرة التفاهم الموحدة المزمع توقيعها بين دائرة الإسكان والجهات الإسكانية في الدولة.

وأوضح المهندس خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الإسكان أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار خلق شراكة مجتمعية تسهم في دعم وتطوير سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات فيما بينهم في مجال الإسكان والاطلاع على أفضل الممارسات في مجال بناء وتشيد المساكن بالإضافة إلى مجال الربط الالكتروني وتكوين قاعدة بيانات مشتركة تنظم عملية الإسكان.
وناقش المجلس المذكرة المعدة من هيئة الطرق والمواصلات والمقدمة من رئيسها  المهندس يوسف بن صالح السويجي والمتضمنة اقتراحات الهيئة بتطوير شبكات الطرق وصيانة وإحلال بعض الطرق المتضررة في مدن ومناطق الإمارة.

ووجه المجلس بإعداد دراسة مستفيضة حول المقترحات المقدمة مع الأخذ بملاحظات أعضاء المجلس.

واعتمد المجلس المقترح التصميمي المبدئي المقدم من هيئة الطرق والمواصلات بشأن إنشاء طرق داخلية اسفلتيه أمام المساكن القائمة بشعبية أم فنين.

وضمن ما استجد على جدول أعمال الجلسة، اطلع رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة رئيس اللجنة العليا لتعداد الشارقة 2015 الشيخ محمد بن عبدالله آل ثاني، المجلس التنفيذي على آخر المستجدات حول مشروع  تعداد الشارقة ومراحل تنفيذه، مشيراً إلى انطلاق مرحلة الحصر الرسمية الميدانية لتعداد الشارقة لتشمل حصر المباني والمساكن والمنشئات.

وحدد رئيس اللجنة العليا لتعداد الشارقة تاريخ انطلاق المرحلة الثانية للمشروع شهر ديسمبر المقبل وستشمل العد الفعلي للسكان وسيشارك فيها ألف و/ 300 / شخص ما بين موظف ومشرف ومراقب وباحث ومتعاون.