أكد محمد أحمد المر رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الشعبة البرلمانية الإماراتية أن التطرف لا دين ولا جنسية له ولم يعد مقتصرا على دول أو مناطق بعينها أو على ثقافة أو ديانة محددة وإنما أصبحت مصادره متعددة وخلاياه تعيث فسادا في كل قارات وأقاليم العالم وتهدد البشرية جمعاء في وجودها وحضارتها ومستقبلها ويعصف بمنجزات الإنسانية وقدراتها في التنمية والتقدم.

وحذر معاليه - في كلمته اليوم خلال افتتاح اجتماع فريق العمل من اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المكلف بدراسة ميثاق الاتحاد لمكافحة التطرف والتطرف الذي يستمر يومين في أبراج الاتحاد في أبوظبي - من تصاعد خطر التطرف الذي بات يهدد المجتمع الدولي برمته.

يشارك في الاجتماع أعضاء الشعبة سعادة كل من رشاد بوخش وأحمد الزعابي أعضاء مجموعة اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والدكتور محمد سالم المزروعي الأمين العام وعبدالرحمن الشامسي الأمين العام المساعد للشؤون التشريعية والبرلمانية للمجلس الوطني.

كما يشارك في الاجتماع معالي البروفيسور الدكتور محمود أرول قليج الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وأعضاء اللجنة التنفيذية سعادة كل من الدكتور عبدالله الظفيري ممثل مجلس الشورى للمملكة العربية السعودية وحمادو زهر ممثل برلمان الجمهورية الجزائرية الديمقراطية وثرية محمد ممثلة برلمان جمهورية تشاد وحمادو كمارا ممثل برلمان جمهورية غينيا وسليمان باليجوسا ممثل برلمان جمهورية أوغندا وكاظم جلالي ممثل مجلس الشورى الإسلامي الإيراني وكم زورلو ممثل جمعية الوطنية التركية الكبرى.

وأكد معالي المر أهمية الاجتماع الذي جاء بناء على القرار الصادر عن اجتماعات الدورة العاشرة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي انعقدت في اسطنبول خلال يناير الماضي بالموافقة من حيث المبدأ على مقترح ميثاق العمل البرلماني الإسلامي لمكافحة التطرف والتطرف الذي تقدمت به الشعبة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات وعلى أثره تم تشكيل فريق عمل من اللجنة التنفيذية يضم ممثلي المجموعات الجغرافية لدراسة هذا المقترح مضافا إليه ما يصل من مقترحات أخرى من المجالس الأعضاء الموقرة .

وقال انه في إطار التزام دولة الإمارات الثابت بمكافحة التطرف والتطرف أيا كان مصدره وإدراكا من الشعبة البرلمانية الإماراتية لخطورة هذه الآفة وخاصة على القيم الإسلامية الأصيلة التي تدعو إلى تقارب حضارات العالم والتقاء ثقافاته وضرورة تحقيق المزيد من التضامن والتعاون الفاعل للتصدي للتهديدات التطرفية لأنه لايمكن لدولة أو إقليم معين بمفرده مواجهتها .. فقد ارتأت أن الأمر يستدعي ضرورة التوصل إلى موقف جماعي موحد لمواجهة هذه التحديات وأن يعبر الصوت الجماعي لشعوبنا الإسلامية عن موقف قوي تجاه مكافحة التطرف والتطرف بجميع مصادره وأشكاله وصوره .

وأضاف ان ذلك يتم عبر تبني ميثاق برلماني إسلامي لمكافحة التطرف والتطرف وتعزيز التعاون والتنسيق الفعال بين برلمانات الدول الإسلامية لاستكشاف السبل والوسائل الكفيلة بمواجهة الخطر الذي يمثله انتشار التطرف والأفكار المتطرفة على أمن واستقرار دولنا الإسلامية وتوضيح التعاليم والقيم الإسلامية الصحيحة والتصدي لمحاولات الافتراء والتشويه وحماية الصورة الحقيقية والسمحة للدين الإسلامي الحنيف.

وأشار معالي المر إلى أن الشعبة البرلمانية الإماراتية تقدم مسودة مشروع الميثاق البرلماني الإسلامي لمكافحة التطرف والتطرف ليتدارسه فريق العمل وصولا إلى صياغة مسودة ميثاق تقدم للجنة التنفيذية في الدورة القادمة لمؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وتمنى لهم بالنجاح والتوفيق لإنجاز هذه المهمة وتحقيق هدفها النبيل.

وتم بعد افتتاح الاجتماع انتخاب سعادة العضو رشاد بوخش رئيسا للجنة واعتماد جدول الأعمال ودراسة مسودة الميثاق التي تتضمن الديباجة والمواد.

وأكدت مسودة مواد الميثاق على الاستنكار والرفض المطلق لأية كيانات أو تنظيمات أو جماعات أو أطراف أو أفراد تستخدم القوة أو العنف أو التهديد أو القتل بغير حق أو الترويع بهدف الإخلال بالنظام العام أو تهديد الحريات الأساسية أو انتهاك كرامة الإنسان أو تعريض أمن المجتمعات للخطر أو تهجير السكان قسرا أو إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو الحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة والموارد الطبيعية للدول أو أية أعمال ذات صلة بالتطهير العرقي أو الإبادة الجماعية أو وغير ذلك من الأعمال التي تقع ضمن نطاق الأعمال التطرفية وفق معاهدة منظمة المؤتمر الإسلامي لمكافحة التطرف الدولي ومدونة قواعد السلوك حول مكافحة التطرف والاتفاقيات الدولية ذات الصلة واعتبار هذه العمليات جرائم إرهابية لا تمت إلى الإسلام بصلة وأنه منها براء.

**********----------********** كما تؤكد مسودة الميثاق على الاستنكار والرفض المطلق للإساءة للدين الإسلامي تحت أي ذريعة وبأي شكل يمس مقدساته أو رموزه الدينية أو مبادئه أو استهداف الشخصيات والمؤسسات الإسلامية أو ربط الإسلام بشكل مغلوط ومتكرر بخروقات حقوق الإنسان والتطرف والتطرف وكذلك الرفض لدعاوى التحريض التي تقترف ضد المسلمين والأعمال العدائية التي تستهدف مشاريعهم وأملاكهم ومراكزهم الثقافية وأماكن عبادتهم في الدول غير الإسلامية والحيلولة دون استعمال الدين ذريعة للتحريض والكراهية والتمييز ضد المسلمين بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت على أن الحريات يجب أن تمارس بمسؤولية مع الاحترام اللازم للحقوق الأساسية للآخرين حتى تترسخ ثقافة السلم ويتعزز التفاهم والحوار بين حضارات وثقافات العالم وفق قوانين وصكوك القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان علاوة على وضع معايير دولية محددة ومتفق عليها لضبط وتعريف مصطلح التطرف بمفرداته وأركانه والتمييز بينه وبين نضال الشعوب في سبيل التحرر الوطني وحق تقرير مصيرها وفقا لمبادئ القانون الدولي فالكفاح المسلح ضد الاحتلال والاستعمار لا يعد أعمالا إرهابية وفق مواثيق وإعلانات وقرارات الأمم المتحدة التي أكدت على هذا التمايز.

كما أكدت مواد الميثاق على التزام أطراف الميثاق بمكافحة التطرف والتطرف واتخاذ كل التدابير الثنائية والجماعية في هذا الشأن ومنها عدم القيام أو الشروع أو الاشتراك بأي شكل من الأشكال في تمويل أو تحريض أو تقديم الدعم بصورة مباشرة أو غير مباشرة للأعمال التطرفية بما في ذلك إمداد التطرفيين بالأسلحة أو مساعدتهم على امتلاكها أو تخزينها وعدم منحهم وثائق سفر والحيلولة دون اتخاذ أراضي مسرحا لتخطيط أو تنظيم أو تنفيذ الجرائم التطرفية أو الشروع أو الاشتراك فيها بأي صورة من الصور واتخاذ التدابير المشتركة لمنع عبور أو تسلل العناصر التطرفية أو منحها حق اللجوء أو استقبالها أو إيوائها أو تدريبها أو تسليحها أو تقديم أية تسهيلات لها للقيام بأعمال إرهابية في أراضي طرف آخر ..والالتزام بالتعاون في مجال تبادل المعلومات ذات الصلة بأنشطة التطرفيين خاصة فيما يتعلق بتوفير الأمن والحماية والسلامة للبعثات والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الإقليمية والدولية المعتمدة وكذلك تبادل المعلومات بشأن إعداد قوائم إقليمية مشتركة للكيانات أو التنظيمات أو الجماعات أو الاطراف أو الأفراد المتورطون في الأعمال التطرفية أو الداعمون للتطرف إضافة إلى التعاون في تجفيف منابع تمويل التطرف والتي منها تجميد أموال من يثبت تورطه في أعمال إرهابية وتجريم الاتجار بالآثار المسروقة من قبل التطرفيين ومعاقبة الأشخاص والشركات والمصارف التي تتعامل ماليا ووقف الاستيراد والتصدير من وإلى المناطق التي تخضع لسيطرة التطرفيين والتعاون مع المجتمع الدولي لإقرار اتفاقية دولية لشبكة المعلومات الدولية " الإنترنت " تمنع المتطرفين والتطرفيين من استغلال التكنولوجيا التقنية ووسائل الاتصال الحديثة في التجنيد والتمويل لعملياتهم التطرفية أو نشر معتقداتهم المتطرفة والترويج للعنف والكراهية والتحريض والحيلولة دون إنشاء شبكات الدعم التقني التي تساعد التطرف بأي شكل كان.

وتقترح المسودة الالتزام بتشكيل مجموعة اتصال إسلامية تتعاون مع المجتمع الدولي بهدف إيجاد ونشر الحلول الملموسة وأفضل الطرق لمكافحة التطرف الكترونيا وذلك بالتعاون مع الجهات الدولية والإقليمية المعنية بمكافحة التطرف والتطرف وتشديد الضوابط المفروضة لمنع حصول واستخدام التطرفيين للمواد النووية والكيمائية والبيولوجية وغيرها من مواد وأسلحة الدمار الشامل وكذلك الاتجار بالمخدرات والعقاقير غير المشروعة والأسلحة وغسل الأموال ..واتخاذ التدابير اللازمة للتعاون بين الأطراف في مجال دعم الإعلام الإسلامي لمجابهة الحملة الشرسة ضد الإسلام ورموزه من خلال إبراز الصورة الصحيحة لسماحة الإسلام وقيمه ومبادئه وإبراز خطورة الفكر المتطرف وعرض ثقافة الإسلام الوسطية والدفاع عن القضايا الإسلامية المشتركة عبر قنوات إعلامية تنطق باللغات العالمية.

وأكدت مسودة الميثاق أهمية تعزيز دور التربية والتعليم في نشر قيم التسامح والمشاركة الإيجابية من أجل تقديم الصورة الحقيقية للإسلام وتطوير الطرق التربوية والمناهج الدراسية لمنع انتشار التصورات الخاطئة ولتعزيز الفهم الصحيح للقيم الإنسانية النبيلة ومبادئ وأخلاقيات الدين الإسلامي الحنيف التي تحظر ممارسة التطرف والحفاظ على الهوية الإسلامية من الاستلاب والذوبان وحمايتها مما يطمس معالمها في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة.

ودعت إلى إنشاء برنامج دائم للحوار البرلماني لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مع البرلمان الأوروبي وبرلمان أمريكا اللاتينية والكونجرس الأمريكي بهدف ترسيخ التفاهم المشترك للاتفاق على تبني الآليات والسبل اللازمة لتعزيز الاحترام المتبادل بين الأديان والقيم والمعتقدات الدينية والثقافات ومنع الإساءة إليها ومواجهة شتى أنواع التطرف بغرض صون السلم والأمن الدوليين والالتزام بتوفير كل أنواع الدعم والمساعدة اللازمة لضحايا العمليات التطرفية وكفالة توفير الحماية اللازمة لهم والتعويض عما أصابهم من أضرار.