أكدت اللجنة العليا لحماية المستهلك، إن استخدام اللغة العربية، في الفواتير، ولموظفي الاستقبال، والاتصال "البدالة"، أصبح من شروط إصدار الرخص التجارية الجديدة في الدولة، وفق قرار اللجنة، الذي منح مهلة سنة للمنشآت الحالية الراغبة في تجديد الرخصة لتوفيق أوضاعها.