تنظم اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم الخميس في دبي ورشة تدريبية للجان الفرعية التابعة لها على مستوى الدولة، لشرح الضوابط التي سيتم تطبيقها على إنفاق المرشحين على حملاتهم الدعائية خلال انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015 ، والتي تنطلق الأحد المقبل وتستمر 25 يوماً حتى نهاية الشهر الحالي.

وقال الدكتور سعيد الغفلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون المجلس الوطني الاتحادي: سيتم خلال الورشة شرح كيفية الالتزام بتلك الضوابط وتوثيق المخالفات الانتخابية، واستدعاء المرشحين المخالفين والعقوبات المقررة، منوهاً بأن المرشح يتطلب منه تعبئة استمارة الحملة الدعائية في مقر اللجنة الفرعية، يوضح فيها التكلفة المتوقعة لكل نوع من أنواع الدعاية، وسيوقع على مستند لضمان عدم تجاوز الإنفاق الإجمالي السقف الأعلى للحملة والبالغ مليوني درهم

وبين الغفلي أن في حال خروج أحد المرشحين عن الإنفاق المثبت لدى اللجنة الفرعية، فإن عقوبات ذلك تصل إلى شطب المرشح من الانتخابات، حسب التعليمات التنفيذية، ووفق جسامة الفعل المرتكب، بعدما يستدعى المرشح من قبل اللجنة الوطنية للانتخابات، ويتم التحقق من الأمر من خلال اللجنة القانونية.

وأشار إلى أن اللجان الفرعية للانتخابات في كل إمارة أنيط بها عملية التدقيق على أوجه الصرف في الحملات الانتخابية، وستقوم بإعداد تقارير ترفع إلى اللجنة الوطنية للانتخابات بصورة دورية، ومدى مطابقتها للاشتراطات المقررة من قبل اللجنة.

وأشار إلى أن المادة رقم «51» من قرار اللجنة الوطنية للانتخابات 2015 بشأن التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي حددت المخالفات الانتخابية، وبحسب المادة فإنه دون الإخلال بالمسؤولية المدنية والجنائية للمخالف، تختص اللجنة الوطنية بنظر المخالفات التي تخل بسير الانتخابات أو تعطل تطبيق التعليمات الصادرة بشأنها.

وللجنة الوطنية حق توقيع الجزاءات التالية: إنذار عضو الهيئة الانتخابية بالاستبعاد سواء من قوائم الهيئات الانتخابية أو من قوائم المرشحين في الانتخابات الأصلية أو التكميلية، واستبعاد أي من الأسماء الواردة في قوائم الهيئات الانتخابية أو في قوائم المرشحين، حتى ولو كانت هذه القوائم نهائية، وإلغاء الترخيص بالدعاية الانتخابية الممنوح للمرشح، إضافة إلى إلزام المرشح بدفع غرامة مالية لا تتجاوز خمسة آلاف درهم، وإلزام المرشح أو الناخب بتسليم اللجنة الوطنية أي مبالغ حصل عليها بخلاف ما ورد في هذه التعليمات، كذلك إلزام المرشح بإزالة المخالفات المتعلقة بالدعاية الانتخابية، وإصلاح أي أضرار ناشئة عنها على نفقته الخاصة، وإلغاء نتيجة الانتخاب في الإمارة.

يشترط في الدعاية الانتخابية أن تبدأ بعد إعلان القائمة النهائية لأسماء المرشحين، وتنتهي بنهاية الدوام الرسمي الذي يسبق الموعد المحدد للانتخابات بثمان وأربعين ساعة، وفقاً للجدول الزمني الذي تحدده اللجنة الوطنية، ولا يجوز ممارسة أي من أشكال الدعاية الانتخابية، سواء التقليدية أو عن طريق وسائل الاتصال الإلكتروني، بعد الموعد المحدد وفي اليوم المحدد للانتخابات، وذلك ما عدا أشكال الدعاية الانتخابية القائمة قبل هذا الموعد.