تتجه الحكومة المصرية بخطوات متسارعة نحو تطبيق الأنظمة الرقمية في جميع المجالات، ولعل أبرزها قطاع المرور، فمن المقرر الاستفادة من تجربة دبي في هذا الجانب الحيوي والهام، لتدخل التجربة حيز التنفيذ من خلال 18 طريقًا سريعًا كمرحلة أولى، فهي خطوة يترقبها الشارع المصري بحرارة، لوضع حد لأزمة الاختناقات المرورية والحوادث، التي تتسبب في عدد كبير من الوفيات وإزهاق الأرواح سنويًا، بمعدلات هي الأعلى عالميًا.

وبدت جدية الحكومة المصرية في تلك الخطوات، من خلال كلمة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال افتتاح مؤتمر ومعرض القاهرة الدولي للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دورته التاسعة عشرة، قبل أيام قليلة، حيث شدد على أن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال الفترة المقبلة.

وأكد الرئيس المصري أنه كي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري لا بد لنا من استخدام جميع الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع، وعدم إعطاء الفرصة للذين يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها، ولن يتأت ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي، ومن خلال وضع استراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

واعتبر السيسي في كلمته، أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية ودعم وتمكين ذوي الإعاقة، واستخدام أدوات إدارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني وتمكين المرأة والشباب.