أكدت دائرة الشؤون البلدية أن القرار الصادر عن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي بشأن تنظيم شؤون العزب يُعد أول تشريع قانوني بهذا الخصوص في الإمارة.

وبينت أن القرار سيرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب العزب وتعزيز مستويات الأمن والصحة والسلامة لأفراد المجتمع. ووفقا للقرار، تتولى دائرة الشؤون البلدية إصدار عقد إيجار موحد لكل فئة من فئات العزب في الإمارة. وتتولى إلى جانب البلدية المعنية وبالتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين ذات العلاقة تصنيف كل العزب الحالية والمستقبلية في الإمارة. ولفت مدير إدارة اللوائح، وتسجيل الأراضي والعقارات في دائرة الشؤون البلدية المستشار يوسف سعيد الكويتي،  إن القرار الجديد يعزز المعايير الصحية والبيئية في العزب ويضمن مطابقتها للشروط المعمول بها.

وأشار إلى أن النظام البلدي سيقدم كل الدعم اللازم للمواطنين أصحاب العزب، الذين يرغبون في تصحيح أوضاع عزبهم بما يلبي متطلبات وشروط القرار الجديد، وذلك في إطار السعي لتعديل أوضاع العزب العشوائية وجعلها تتمتع بالمواصفات الصحية والبيئية ومعايير السلامة والأمان بما يحقق الفائدة القصوى لأصحابها على مختلف الصعد إن كانت ترفيهية أو رياضية أم على صعيد الزراعة وتربية المواشي والثروة الحيوانية، لاسيما وأن القرار يشكل الأرضية المناسبة لتوفير كل مقومات المزرعة المثالية من حيث إقامة الإنشاءات والحظائر والمعالف وتخزين الأعلاف وإدارة القطيع وفقاً لبرامج صحية وعلاجية سليمة.

ويمكن قرار تنظيم شؤون العزب النظام البلدي من تعزيز أواصر التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، مثل جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وهيئة البيئة في أبوظبي، وهيئة مياه وكهرباء أبوظبي، ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني، للارتقاء بجودة ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين من أصحاب العزب وتوفير الدعم اللازم لمربي الثروة الحيوانية بما يضمن استدامة أعمالهم ويمكنهم من تعزيز إنتاجيتهم وتحقيق أعلى مستويات السلامة الغذائية في الإمارة.