أقرّت إدارة الطفل في وزارة الشؤون الاجتماعية، أربعة قرارات داعمة لعمل المفتشات الميدانيات، تشمل توفير مُرافق رجل لهن في زيارات المباني الجديدة، واعتماد نظام الدوام المرن، ومنع العمل وقت الظهيرة في أشهر الصيف، وفرض رسم 200 درهم على كل زيارة لمعاينة المباني الجديدة للحضانات بعد الزيارة الأولى.

وأفادت مدير الإدارة، موزة الشومي، بأن "استطلاعًا لاحتياجات مفتشات الحضانات والتحديات التي تواجههن، خلص إلى حاجتهن إلى وجود مُرافق رجل معهن في زيارات المعاينة لمباني الحضانات الجديدة، خصوصًا في المناطق العمرانية الحديثة"، موضحة أن "عددًا كبيرًا من المفتشات أعربن عن قلقهن من زيارة بعض المباني في المناطق الجديدة، التي يتنشر فيها عمال من جنسيات عدة، وطلبن أن يرافقهن في الزيارة أحد الموظفين، حتى لو كان السائق الذي يقلهن للمنطقة الموجود بها المبنى".

وأشارت إلى أن "الاستطلاع أظهر أن نظام ساعات العمل الحكومي المعتمد من الثامنة صباحًا حتى الثانية ظهرًا، يعرقل عمل بعضهن، خصوصًا أنه مطلوب منهن القدوم إلى مقر الوزارة في البداية ثم الخروج لزيارات المعاينة، أو المتابعة أو التفتيش، لذا تم إقرار النظام المرن الذي يتيح لهن الخروج من منازلهن مباشرة إلى موقع الزيارة المحدد مسبقًا، ثم يعدن إلى مقر الوزارة على أن تحتسب هذه الفترة ضمن ساعات العمل"

وأضافت الشومي "أعربت مفتشات عن عدم قدرتهن على العمل خلال ساعات الظهيرة في موسم الصيف، الأمر الذي يسبب إرهاقًا بدنيًا لهن، خصوصًا في زيارات المعاينة للمباني الجديدة التي لم يعمل فيها نظام تبريد الهواء بعد، لذا تم تطبيق قرار وزارة العمل القاضي بإيقاف العمل خلال فترة الظهيرة، على أن تعوض هذه الفترة بعد الساعة الثانية ظهرًا".

وأشارت إلى أن "التحديات التي تواجه المفتشات شملت تغيّب أصحاب المباني الجديدة للحضانات المتقدمين للوزارة للحصول على ترخيص، عن زيارات المعاينة عن عمد، وإغلاقهم هواتفهم في الوقت المحدد للزيارة، وتقاعس بعضهم عن تطبيق التعديلات التي طلبت منه في الزيارة الأولى للمعاينة، لذا تم إقرار رسم 200 درهم عن كل زيارة تجريها المفتشات، بعد الزيارة الأولى، لإجبار المتقدمين للحصول على ترخيص على الالتزام بالحضور، وتنفيذ متطلبات القانون في مبانيهم".

ولفتت إلى أن "الوزارة اعتمدت الشهر الجاري آلية التفتيش الذاتي للحضانات، بهدف تخفيف الضغط على مفتشات الإدارة الـ15 المطلوب منهن إجراء زيارات متابعة وإشراف لما يتجاوز 600 حضانة قائمة فعليًا في الدولة، يضاف إليها زيارات المعاينة للمتقدمين بطلب تراخيص لإنشاء حضانات جديدة".

وأوضحت أن "الآلية الجديدة تعتمد على منح الحضانات الحاصلة على نسبة التزام 95% وأعلى، ببنود قانون الحضانات الـ128 ، ولم يسجل ضدها أي شكاوى، أو يصدر في حقها أي مخالفات لمدة ثلاث سنوات، حق التفتيش الذاتي على نفسها، عبر أحد موظفيها الذي يتم تدريبه على يد مفتشات الوزارة".