أنهت الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، ممثلة في مركز الاستدامة الاقتصادية في الوزارة، تحضيراتها لعقد سلسلة من ملتقيات الاستدامة الاقتصادية 2015، مع قطاع الأعمال في الدولة، والتي ستنطلق خلال العام الجاري.

وأكد الأمين العام لمكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، أهمية استدامة الأعمال في الدولة، خصوصا في الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للجمهور بصفة عامة، ولقطاع الأعمال بصفة خاصة، تجسيداً لتوجيهات القيادة العليا، والمتمثلة في الجيل الرابع من منظومة التميز الحكومي، والتي تعد منظومة فريدة، وتعتبر الأولى من نوعها في العالم، حيث تم تصميمها بما يلبي متطلبات التطوير المستدام للأداء الحكومي في الدولة.

وأوضح إن وزارة الداخلية، تحرص على تطبيق منظومة التميز الحكومي، حيث قامت ممثلة بالقيادات العامة بتطوير قنوات للتواصل مع قطاع الأعمال، لتعزيز الاعتمادية على خدمات الشرطة، والإسهام الفعال في ترسيخ تنافسية الدولة في الشعور بالأمان، وتوفير بيئة استثمارية آمنة، فضلاً عن تطوير السياسات اللازمة لذلك.

وأشار إلى أن هذه الملتقيات، تأتي ضمن الجهود المستمرة في التواصل المباشر مع رجال وسيدات الأعمال، للتعريف بالمجهودات المتميزة التي تقوم بها وزارة الداخلية في سبيل تحقيق رؤيتها، والمتمثلة بأن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم أمنا وسلامة، والتعريف بأهم الخدمات المقدمة من الوزارة، والتي تدعم قطاع الأعمال، وتسهم في تعزيز البيئة الاستثمارية، ودعم تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة العالمية.

ومن جانبه، ذكر مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء في وزارة الداخلية، العقيد محمد حميد دلموج الظاهري أن الخطة الاستراتيجية، والتي شارك في إعدادها جميع قيادات وموظفو وزارة الداخلية، تركز على استشراف المستقبل، ووضع سيناريوهات رئيسة وبديلة لتحقيق الرؤية المنشودة، ودعم الإبداع والابتكار في الخدمات التي تقدمها الوزارة.