أكد  رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحماديأن الدائرة الرابعة في المحكمة الجنائية الكبرى نظرت أمس الخميس  القضية الخاصة بمقتل شهداء الشرطة الثلاثة، الملازم أول، الإماراتي، طارق محمد الشحي والشرطيين محمد رسلان وعمار عبدو علي محمد، حيث قررت المحكمة حجز القضية للحكم في جلسة 26 شباط/ فبراير المقبل.
وكانت النيابة قد أحالت المتهمين الثمانية إلى المحكمة الكبرى الجنائية منهم خمسة محبوسين احتياطيا وثلاثة صدر الأمر بالقبض عليهم بتهم قيام الأول والثاني بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لاستخدامها في تحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم وإشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها.
ونسبت النيابة للمتهمين من الثالث حتى الثامن الانضمام إلى تلك الجماعة المتطرفة ، وقد وقعت منهم والمتهم الثاني تنفيذا لأنشطتهم وأغراضهم المتطرفة جرائم بأن قتلوا عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجني عليهم الضابط والشرطيين سالفي الذكر، كما شرعوا في قتل عدد ثلاثة عشر من أفراد الشرطة وقد خاب أثر جريمتهم لمداركه المجني عليهم بالعلاج وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات، وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذاً لغرض متطرف، واشتراك المتهمين في ارتكاب الجرائم السابقة، وتمويل جماعة إرهابية للصرف على أنشطتها المتطرفة.
وقد ترافعت النيابة في تلك الجلسة بمرافعة شفوية وأخرى مكتوبة شرحت فيها ظروف الواقعة وتفنيد كل دليل من أدلتها على حدة وبيان المستمد منه، والرد على كافة ما أثاره دفاع المتهمين من أوجه دفاع ودفوع انتهت في خلالها إلى طلب توقيع أقصى عقوبة على المتهمين ممن بغوا على الوطن واستباحوا دم أبنائه واستهدفوا أمنه ونمائه، ولم تهتز أنفسهم بدماء أراقوها ولا لأجساد مزقوها لا يستحق مرتكبوها سوى الإعدام قصاصاً لأرواح الشهداء الأبرياء، وهو ما تمسكت به النيابة في ختام طلباتها، كما قدم دفاع المتهمين دفاعهم عقب مرافعة النيابة.
وكانت الإمارات قد شيعت في 4 آذار / مارس الماضي فقيد الوطن الملازم أول طارق محمد السابي الشحي، الذي استشهد في العملية الإرهابية التي وقعت في مملكة البحرين الشقيقة.