قررت دائرة أمن الدولة في المحكمة الإتحادية العليا اليوم برئاسة القاضي فلاح الهاجري رئيس الدائرة تأجيل قضية المتهمة " أ ب ع " المعروفة اعلاميا بجريمة "شبح الريم" الى 27 ابريل الجاري لاستكمال المرافعات وإعادة إعلان باقي شهود الاثبات في القضية.

كما قررت المحكمة تحويل المتهمة الى مركز طبي متخصص لتتمكن اللجنة المنتدبة من إجراء الكشف العام على المتهمة ووضعها تحت الملاحظة الدقيقة للإفادة بتقرير مفصل عن حالتها.

وكانت المحكمة قد قررت ندب لجنة طبية لفحص حالة المتهمة الصحية والنفسية وإعداد تقرير طبي عن حالتها العقلية وبيان مدى استقرارها.

ومثلت أمام المحكمة المتهمة بحضور بعض ذويها وممثلي وسائل الإعلام وأعضاء من منظمات المجتمع المدني في الدولة.