أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، الشيخ سعود بن راشد المعلا، القرار رقم 1 لسنة 2016، بشأن اعتماد رسوم لجنة المنازعات الإيجارية في أم القيوين.

ونص القرار على أن تستوفى عن الدعاوى الإيجارية وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات الرسوم المقررة، وتطبق الرسوم على كل الدعاوى وسائر الطلبات والمعاملات والإجراءات التي تقدم إلى اللجنة، وإذا تضمنت الدعوى أكثر من طلب فإنه يتم تقدير الرسم على أساس كل طلب على حدة، وإذا أصدرت اللجنة حكمًا بمبلغ يتجاوز المبلغ الذي دفعت عنه الرسوم، فإنه يستوفى من المحكوم له فرق الرسم، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء لتنفيذ الحكم ما لم يتم دفع هذا الفرق.

 ونص القرار أيضًا على أن تؤول حصيلة الرسوم المستوفاة بموجب هذا القرار لحساب خزينة بلدية أم القيوين.