انتهت قضية الخادمة الإثيوبية التي قتلت على يد أربعة مواطنين، في القضية، التي صدر فيها حكم بالإعدام ضدهم، والمعروفة بـ"قتيلة الذيد"، بالتصالح والتنازل، حيث تسلم أهلها الدية عبر قنصلية بلادهم.
وأكد المحامي عن المتهمين المحامي سالم عبيد بن ساحوه، ، إن القضية انتهت من أروقة المحاكم بصورة نهائية بعد أن تم تسليم المبلغ المودع للدية لدى محكمة الشارقة الخميس الماضي، وبعد أن كانت السلطات القضائية تسلمت في السابق موافقات من الأهل تفيد بالتراضي عن استلام الدية الشرعية، والتنازل عن القصاص، وعليه تم إيداع المبلغ في الصندوق الخاص في المحكمة.
وأفاد بأن موكليه خرجوا من السجن بعد أن أمضوا ما يزيد على خمس سنوات في السجن، وهي فترة تزيد عن العقوبة التي: كان من المفترض إقرارها عليهم على جرمهم" ليسدل الستار عن قضية ظلت في أروقة المحكمة لأكثر من خمسة أعوام.
يذكر أن الجريمة وقعت في عام 2009 ووصفتها الشرطة وقتها بأنها واحدة من أبشع جرائم التعدي الجنائي والاغتصاب والقتل التي شهدها المجتمع، حيث عثر على جثة الفتاة، في العقد الثاني من العمر، مهشمة الرأس وملقاة في منطقة سيح المهب في مدينة الذيد، وتعرضت أيضا للعديد من الطعنات في مناطق متفرقة من جسدها إضافة إلى محاولة شنق في الرقبة، وبالبحث والتحري، ألقت الشرطة القبض على أربعة أشخاص مواطنين، شاركوا في التخطيط للجريمة وتنفيذها بكل مراحلها دون شفقة أو رفق بالضحية وهي فتاة من الجنسية الإثيوبية لم يمضِ على وصولها إلى الدولة أكثر من ثلاثة أشهر، حيث التحقت بالعمل كخادمة لدى إحدى الأسر في مدينة خورفكان، وقام مخدومها بإبلاغ مركز الشرطة عن اختفائها.
كما ثبت أن أحد الأشخاص سبق أن تورط في جريمة مشابهة وقعت قبل (12) عاماً، من وقت وقوع الجريمة، وكانت ضحيتها فتاة في الثالثة عشرة من عمرها من الجنسية الباكستانية وجدت جثتها بين الصخور في منطقة مسافي، وقد صدر حكم بإعدامه واثنين من شركائه في تلك القضية إلا أنه وفي لحظة تنفيذ الحكم تم إعدام شريكيه، وأفلت المذكور بعفو من ولي الدم، وقتها.