تشهد أبوظبي إطلاق خدمة " الموطن المختار " التي تهدف إلى العمل على تبسيط وتسريع اجراءات التقاضي وتنفيذ الأحكام القضائية ما بين الشركات أو الأفراد على السواء.

وتهدف هذه المبادرة - التي تعد الأولى من نوعها في الشرق الأوسط وتقدمها شركة " إشعار " لخدمات المراسلات القانونية - إلى الارتقاء بما يخدم القطاعات الحكومية والخاصة والتي ستنعكس ايجابيا على كل الأصعدة الاقتصادية والقضائية والقانونية من خلال المساهمة في تطوير الخدمات الحكومية والقضائية وتيسيير وتسريع اجراءات التقاضي بما فيها الاعلانات والانذارات القانونية وتنفيذ الأحكام القضائية.

وترتكز خدمة " إشعار" على كونها الجهة المخولة قانونيا بالنيابة عن أي عميل باستلام البلاغات والمستندات الرسمية مثل الانذارات القانونية لمنشأة تجارية أو شخص يكون طرفا في اجراء قانوني .

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة " إشعار " أحمد لوتاه أن هناك حاجة فعلية لمثل هذه الخدمة والتي ستنعكس بصورة ايجابية على تلك المؤسسات من حيث تقليل اجراءات التقاضي وتقليل التكلفة المادية وسرعة تحصيل المبالغ والالتزامات اضافة الى تقليل المخصصات المالية وتحديث بيانات العملاء بصورة دورية .

ولفت إلى أن خدمة إشعار ستؤدي إلى تحقيق عدة فوائد للعملاء خاصة الأفراد من ناحية تحديد موقع وجهة استلام المستندات المهمة والسرية وحرية الانتقال إلى موقع آخر دون الحاجة إلى ابلاغ الجهات المعنية بالمواقع الجديدة وحرية السفر والانتقال دون مخاطر اتخاذ حكم بشأنهم دون معرفتهم ذلك وكذلك استلام البلاغات دون أن يكون هناك مواقف محرجة لهم أمام أفراد العائلة أو في مواقع العمل .

وأشار لوتاه إلى أنه تم توقيع اتفاقيات تفاهم مع عدة مصارف وطنية في إمارة أبوظبى ومن المتوقع تغطية الخدمة لكثير من المؤسسات المالية والعقارية والتجارية الاخري في الإمارة والإمارات الاخرى قريبا .

وأشاد بتوجهات وتطلعات الحكومة فيما يختص بتطوير الخدمات والعمل على رفع مستويات الأداء لتواكب المعايير الدولية .. مثنيا على الجهود والتعاون البناء الذي بادرت به الكثير من الجهات الحكومية والمؤسسات.

كما قدم الشكر لدائرة قضاء أبوظبي ووزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية ووزارة الداخلية وبريد الامارات على التعاون الكبير لانجاح هذا المشروع الطموح .