عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة اجتماعه الاعتيادي برئاسة ولي عهد ونائب حاكم الشارقة الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي رئيس المجلس التنفيذي، وبحضور نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي في مكتب الحاكم.

وناقش المجلس خلال اجتماعه عددا من المواضيع المتعلقة بتطوير منظومة العمل الحكومي ورفد الإمارة بالمزيد من الخدمات والمبادرات الحكومية التي تخدم المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة.

واستهلت الجلسة بمصادقة المجلس على محضر الجلسة السابقة بعدها عرض رئيس دائرة المالية المركزية الشيخ محمد بن سعود القاسمي تقرير الحساب الختامي لمصروفات وإيرادات الجهات الحكومية المركزية واللامركزية والهيئات المستقلة في امارة الشارقة لعام 2014 وقدم المجلس شكره للدائرة على جهودها .

وتنفيذا لتوجيهات المجلس التنفيذي بإعداد رد حول توصيات المجلس الاستشاري لمناقشة سياسة هيئة مطار الشارقة الدولي، استعرض رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي علي بن سالم المدفع رد الهيئة حول التوصيات والمتضمنة الخطط المستقبلية لمعالجة الحالات الطارئة ومخطط توسعة المطار وتطويره ودراسة العقود الايجارية وتأهيل الكوادر الوطنية المتخصصة إلى جانب عدد من الخدمات والجهود التي ستقوم بها الهيئة لتطوير سير العمل في مطار الشارقة الدولي ووجه المجلس أمانته العامة برفع رد الهيئة للمجلس الاستشاري لإمارة الشارقة .

وتناول المجلس خلال اجتماعه مشروع قرار بتعديل القرار رقم /19/ لعام 2010 بشأن تنظيم حجز المركبات ومشروع قرار بشأن التصرف في المركبات المحجوزة ومشروع قرار بشأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم /1/ لعام 2013 بشأن المحافظة على الموارد المالية في إمارة الشارقة .

وأبدى أعضاء المجلس ملاحظاتهم حول مشاريع القرارات ووجه المجلس أمانته العامة بالأخذ بالملاحظات والتنسيق مع الإدارة القانونية في مكتب سمو الحاكم وإعادة رفع المشاريع للمجلس في صيغتهم النهائية .