أبوظبي - سعيد المهيري
تبحث وزارة العدل امكانية إطلاق مبادرة نوعية جديدة- تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط-في مجال البحث القضائي الالكتروني ومجال ادارة القضايا الكترونيا، حرصا منها على تطوير واستحداث الانظمة والمناهج المؤسسية تماشيا مع توجهات الدولة الرشيدة في مجال الابتكار والتطوير.
وتحمل المبادرة الجديدة اسم "القاضي الالكتروني"، وتستهدف تحقيق اعلى درجة من الاتساق في الاحكام القضائية المتشابهة، وتسهيل متابعة العمل الإداري القضائي من خلال أتمتة البحث وربط القوانين بأحكام سابقة واجتهادات مماثلة، مما يتيح للقاضي الفرصة لاطلاع اوسع واشمل على التوجه السائد بوقت قياسي وفعالية عالية، كما تسعى مبادرة وزارة العدل الى تعزيز استخدام القضاة والمحاكم الاتحادية بالدولة لتكنولوجيا المعلومات لتسهيل وتسريع العمل الإداري القضائي، عبر الرصد القضائي الاحصائي الالكتروني فيما يختص بأعداد القضايا، ومدي التشابه في المعطيات والاحكام للقضايا المتشابهة.
واستقبل وكيل وزارة العدل المساعد للخدمات المساندة عبد الله الماجد بمكتبه في الوزارة في أبو ظبي مايكل ساندر خبير تقنية المعلومات الأمريكي، لبحث امكانية تعميم النظام الالكتروني المبتكر في محاكم الدولة، وتم خلال هذا اللقاء مناقشة أهم مخرجات هذه المبادرة والتي تستهدف جانبين أساسيين من العمل القضائي يتعلقان بآلية ومضمون البحث القضائي وإدارة الملفات الكترونيا، من أجل تعزيز تكنولوجيا إدارة الوقت وانسياب الفصل بالدعاوى.
كما تتيح التقنية الجديدة لدائرة التفتيش القضائي بوزارة العدل إمكانية رصد وتحليل الاحكام الصادرة، والمدد الزمنية لصدور تلك الاحكام، وبيان مدي اتساقها، ومدى الاستعانة بالخبرة الفنية.