أكدت النيابة العامة في أبوظبي اعتمادها أحدث الأنظمة الإلكترونية المتخصصة في عمل النيابات وفق أرقى المعايير عالمية بما يلبي تطلعاتها ويساهم في تحقيق رؤية دائرة القضاء وتوجهات إمارة أبوظبي، ويمكّن من استيعاب تدفقات العمل المعقدة، بالاستفادة من سنوات من الخبرة المتراكمة في مجال الخدمات القانونية والقضائية وأوضحت أنها أتمت بنجاح مشروع التكامل الإلكتروني مع عدد من شركائها الاستراتيجيين، مثل بلدية أبوظبي ووزارة العمل، كما أنها أتمت كافة الاستعدادات التقنية والفنية لمشروع الربط الجنائي الموحد، والذي تتشارك به دائرة القضاء في أبوظبي مع كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل ونيابات ومحاكم دبي ونيابات ومحاكم رأس الخيمة.

ووذكرت النيابة العامة في أبوظبي أن التكامل الالكتروني بين النيابة العامة وشركاؤها الاستراتيجيين يوفر منظومة تقنية تتمثل في منصة ربط إلكتروني تهدف الى تبادل البيانات والمعلومات بين أنظمة دائرة القضاء والأنظمة المستخدمة لدى الشركاء فيما يتعلق بأعمال النيابة العامة والمحاكم الجزائية، و توفير هذه الخدمات بشكل أسرع وأدق، وذلك من خلال تمكين موظفي النيابة العامة من البحث في أنظمة الشركاء وبالعكس، واستقبال البلاغات والمخالفات وإرسال الأحكام والقرارات إليهما للتنفيذ. بما يساهم في التخلص من الازدواجية في العمل مع الشركاء. والاستغناء عن المعاملات الورقية والاعتماد على البيانات والوثائق المرسلة الكترونياً لما فيه من توفير للوقت والجهد.

ومن جهة أخرى أوضحت نيابة أبوظبي أنها تعمل مع وزارة الداخلية ووزارة العدل ونيابة ومحاكم دبي ونيابة ومحاكم رأس الخيمة منذ ما يقارب السنتين في مشروع تطوير منظومة الربط الجنائي الموحد القائم حاليا بين وزارة الداخلية ووزارة العدل و دائرة القضاء في أبوظبي، مشيرة إلى أن التطوير المرتقب يتضمن إمكانية إرسال أوامر الحبس والتنفيذ الكترونيا ، كما أكدت نيابة أبوظبي أنها انتهت من كافة الاستعدادات التقنية والفنية والتدريبية لتنفيذ مشروع الربط، على أن يتم تطبيقه فعلياً فور جهوزية باقي الشركاء للربط.