أحالت نيابة أبوظبي خليجياً سبعينياً إلى محكمة الجنح في أبوظبي بتهمة الحيازة العمد لصور وفيديوهات إباحية لأطفال باستخدام شبكة تقنية المعلومات.
وكانت تحقيقات نيابة الأسرة أسفرت عن قيام الجهات المختصة بدولة الإمارات بالتعاون مع جهات دولية برصد مجموعة من الأشخاص يحوزون على ملفات إباحية لأطفال، ويقومون بنشرها في شبكة الانترنت العالمية عن طريق برنامج الكتروني خاص، ومن خلال تتبع الحسابات المشاركة مع هذه المجموعة تبين وجود حساب داخل الدولة وبمتابعته اتضح أنه يعود للمتهم، كما تبين أنه يستخدم برنامج خاص للدخول على المواقع المحظورة، ويستخدم برنامج آخر للتغطية على شخصية حسابه.

ويذكر أن المادة 18 من قانون تقنية المعلومات رقم 5 لسنة 2012 ، ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر والغرامة التي لاتقل عن عن 150 ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، كل من حاز عمداً مواد إباحية لأحداث باستخدام نظام معلومات الكتروني أو شبكة معلوماتية، أو موقع الكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات.